قال النائب د. جمال صالح إن هناك جهات مشبوهة تعمل على توزيع الأدوية غير المرخصة داخل البحرين، محملا وزارة الصحة مسؤوليــة تجنيــــب المواطنيـــن «زوبعة شك ولبس»، أثارتها تصريحــــات صحافيـــة مؤخـــــراً، بخصوص سلامة جميع الأدوية التي يمر المرخص منها، بحسب صالــــح، «بجميــــع الاختبـــــارات والمراحل اللازمة».
وأضاف صالح، في تصريح صحافي أمس، أن «دور وزارة الصحة طمأنة المواطنين على سلامـة الأدويــــة المصروفة لهم في الصيدليات العامة والخاصة، وأنها مرت بجميع الاختبارات والمراحل اللازمة لترخيص أي دواء في البحرين قبل تداوله»، مشيراً إلى أن «لجنة الخدمات النيابية أنهت مناقشة مشروع قانون الصحة العامة المحدّث مما يعزز تشريعات الأمن الصحي للمجتمع». ودعا صالح جميع الأطراف إلى تحري الدقة والموضوعية والتحقق من صحة الأخبار قبل نشرها، لتجنب أي آثار سيئة وسلبية على المجتمع».
وحث النائب في وزارة الصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، على تكثيف جهودهم لتحقيق الأمن الدوائي في البحرين، مطالباً بـ»زيادة التنسيق مع المنافذ من أجل منع إدخال الأدوية غير المرخصة إلى البلاد، وإحكام الرقابة على الجهات المشبوهة التي تعمل على توزيع الأدوية غير المرخصة».
وطالب الجهات والأفراد بالامتناع عن تهريب وتسويق الأدوية غير المرخصة في المملكة، مؤكدا أن «في المنظومة التشريعية ما يكفي من قوانين لإخضاع هؤلاء المتاجرين لسلطة القانون». وأكد صالح على أهمية دعم وزارة الصحة، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية هيئة مستقلة وشريكاً قوياً لوزارة الصحة، بما يمكنها من أداء دورها في مراقبة وتنفيذ القوانين والضوابط التي تحفظ للمجتمع سلامته وأمنه الصحي، وقيامها بالزيارات التفتيشية على المؤسسات الصحية، وتطبيق اللوائح والقوانين على المخالفين، والتأكد من جودة الخدمات الصحية المقدمة في المملكة وموافقتها المستويات المعتمدة عالمياً.
وأضاف صالح أن الأمن الصحي والدوائي يعتبر من ركائز استقرار المجتمعات، ويولي مجلس النواب مسألة الأمن الصحي أهمية كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على سلامة المواطنين من الأدوية المغشوشة والمزيفة، التي عادة ما تكون مهربة ولم تخضع لفحوص وزارة الصحة.