رفض النائب عدنان المالكي إعلان وزيرة التنمية الاجتماعية الرغبة في تخفيض عدد مستحقي علاوة الغلاء بنسبة 20% «رضوخاً لما أسمته توصية من البنك الدولي لدمج الضمان الاجتماعي مع علاوة الغلاء»، محذراً من استفزاز الرأي العام والنواب في هذا الشأن. وأكد أن علاوة الغلاء ليست منّة من أحد ، بل هي حق من حقوق البحرينيين لا نقبل أبداً أن يمس أو يتم تقليصه، وليس من حق أحد أن يضيق على المواطن أو يحرمه من حقه في التمتع بشيء يسير من ثروة بلاده، خصوصاً وهو ينظر إلى مئات الملايين توزع يمنة ويسرة !.
وشجب المالكي بشدة عدم مراعاة الحالة المعيشية للمواطن والاستخفاف بأهمية علاوة الغلاء في حياته ودورها في مساعدته على تحسين دخله، مؤكداً أن النواب، كتلاً وفرادى، يرفضون تماماً تقليص مستحقيها، بل على العكس مصرون على توسيع شريحة المستحقين من خلال تطبيق المعايير الجديدة التي وضعها النواب وأعلنت الحكومة فيما مضى موافقتها عليها ولكن للأسف لم تنفذها حتى الآن.
وقال المالكي إن النواب في إجماع على ضرورة استمرار صرف علاوة الغلاء وزيادة قيمتها وفقاً لهذه المعايير الجديدة ولا تراجع في هذا الشأن، والمعايير تتمثل في صرف علاوة غلاء بقيمة 100 دينار شهرياً إذا كان دخل رب الأسرة 300 دينار فأقل، و 70 ديناراً إذا كان دخل رب الأسرة بين 301-700 دينار شهرياً، و 50 ديناراً إذا كان دخل الأسرة 701-1000 دينار شهرياً .
واستنكر المالكي الرغبة في تقليص علاوة الغلاء رغم إعلان الوزيرة بنفسها وجود فائض بمقدار 20 مليون دينار في الموازنة المخصصة لها، وإنفاقها 10% فقط من موازنة المشاريع في 2010 ، ونسبة تقاربها في 2011.