كتبت – زينب العكري:
أكد خبراء عدم وجود تنسيق بين الجهات المعنية باستخراج السجلات التجارية وإنهاء المعاملات المتعلقة بالاستثمار في المملكة، الأمر الذي يعيق جذب الاستثمارات واتجاهها إلى مناطق أخرى من الخليج.
وأفادوا بأن هناك العديد من الحالات التي تسببت تلك الإجراءات البيروقراطية في هروبها من الاستثمار في المملكة، مطالبين بإنشاء جهة رقابية متخصصة تتبع مجلس الوزراء، تقوم بتنظيم عملية الاستثمار، ويوكل إليها كامل الصلاحيات للنظر في متطلبات الاستثمار.
وقال الرئيس التنفيذي لاستشارات جفكون لتحسين الإنتاجية د. أكبر جعفري: «القوانين في البحرين من أفضل القوانين ومن أحسن الأجواء، إذ أنها نقطة جاذبة طبيعية منذ الأزل وبإمكانها أن تجذب استثمارات بجهود متواضعة جداً». وأضاف جعفري: «المعوق الكبير للاستثمار في المملكة هو التضارب بين الجهات المعنية والوزارات حيث لا يوجد تناغم فيما بينهم، ولابد من الجهات أن تتعاون لتوصيل الاستثمار على الأرض، فلا يوجد تعاون بين الجهات الرسمية، ويعد ذلك من أكبر السلبيات التي يعاني منها النظام في المملكة، فتسبب ذلك إلى انتهاء الكثير من الاستثمارات قبل وصولها إلى أرض الواقع».
وواصل «نحن بحاجة إلى إعادة هيكلة تلك العمليات الإجرائية لتتناغم ورؤية البحرين الاقتصادية 2030 .. هناك صدامات بين الوزارات والهيئات، حيث يعملون في اتجاهات متعاكسة.. هذه الأمور تمثِّل مشكلة كبيرة بالنسبة للاستثمارات الأجنبية وحتى المحلية».
ودعا جعفري إلى إيجاد جهة تنسيقية لتنظيم الاستثمار المحلي والأجنبي، بحيث تتكفَّل بعملية تنظيم الاستثمارات، مثلما يحدث في بعض الدول كدبي وأيرلندا، مثلاً. إلى ذلك، قال رجل الأعمال، يوسف المشعل، إن مملكة البحرين دائماً ما تخطو خطوات نحو الاتجاه الأفضل، لكنها آخر من يستفيد من النظرات المستقبلية، والتي تساهم باستقطاب الاستثمارات. وتابع:»من أهم الاحتياجات للاستثمارات هو الاستقرار الأمني، أي بما معنى أن يتعلق بسياسات البلد الاقتصادية وأنظمتها التي تهم المستثمر، وكيفية حثهم في التعامل مع تلك السياسات ومع المسؤولين بالوزارات». وأضاف المشعل: «كثير من القرارات تصدر بصورة مفاجئة ويكون لها تطبيقات دون دراسة تتعلق بالسوق ودون معرفة مدى تأثيرها».
وأوضح المشعل: «ومن أهم المعوقات التي تواجه المستثمرين هو تهيئة العمل والعمالة، فلا توجد سياسة واضحة تفسر ما هي البحرنة وكيف تطبق، وهو ما يعتبر أكبر نوع من أنواع المعوقات الاستثمارية سواء الاستثمار أو المستثمرين حيث لا وضوح لماهية البحرنة».
وأضاف المشعل «صحيح يوجد مركز معني بالمستثمرين، ويقوم بإنجاز الأعمال لكن هناك بعض عمليات التأخير لغياب التنسيق بين الجهات المعنية باستكمال إجراءات استخراج السجل التجاري». وواصل «هناك تراخيص تأخذ وقتاً طويلاً وخصوصاً من قبل الجهات الأمنية، قد تستغرق في بعض الأحيان 3 أسابيع، ما يفقد المستثمر الأجنبي حماسه لإنجاز استثماراته». وأكد وجود بعض الوزارات الحكومية، تقوم بعرقلة عملية التراخيص، حيث إنها تطلب أوراقاً ليست ذات فائدة وقد لا توجد لدى المستثمرين، مؤكداً أن المستثمر يأتي إلى المملكة ليمكث فترة قصيرة لاستلام التراخيص، لكن طول الفترة قد تعيق نموها.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي عبد اللطيف جناحي: «قدمت البحرين الكثير من الخدمات لتشجيع الاستثمار، وأمامنا مشوار ليس بقصير لكي نتمكن من الجذب». وأضاف جناحي: «من أهم المعوقات هو الروتين، عندما يأتي المستثمر ويجد الروتين يأخذ مشروعه ويذهب للدول المجاورة لكونها أسرع، إضافة إلى أنه لدينا حجم من الفساد الإداري يجب وضع حد أدنى له ومعالجته». وتابع جناحي: «المستثمر بحاجة لحوافز تشجع المستثمرين للاستثمار داخل المملكة ولم نجدها في البحرين، نرجو أن يكون هناك نوع من اللجنة تتدارس بشكل دوري لإزالة المعوقات ووضع الحوافز حتى نستطيع جذب الاستثمارات».