يعتبر السكن من أهم الحقوق التي يجب أن يحصل عليها الفرد في أي دولة بصرف النظر عما يترتب عليه من التزامات، سواء بحصوله على هذا المنزل كمنحة دعماً من الحكومة في تزويج الشباب وبناء الأسرة والمجتمع، أو إيواء للمحتاجين ومن لا يستطيعون العمل وكسب رزقهم بأيديهم بسبب إعاقة أو مرض معين، بل حتى ولو كان على أقساط يدفعها المستفيد من الوحدة السكنية على المدى البعيد، لكن من الضروري جداً أن لا يكون سعر هذه الوحدة السكنية أضعافاً مضاعفة من سعر التكلفة الحقيقية، إذ يجب أن يراعى في ذلك دخل المواطن البحريني، والذي ما أن يستلم راتبه من جهة إلا وتبدد من الجهة الأخرى على الفواتير التي لا تنتهي، كما إنه يجب مراقبة المواد التي تستخدم في البناء كي لا تدخل فيها المواد المغشوشة.
ندخل العام الجديد وما زال الكثير من المواطنين يحلمون بالمنزل، وها هي عشرون سنة قد مضت على بعض الطلبات الإسكانية التي تعود الى العام «1993» دون أن يحصلوا على المنزل المنتظر، فمنهم من مات ومنهم من ينتظر الفرج على أمل أن يكون ذلك قريباً، وأن هذه المدة قد أفرزت أجيالاً من الأبناء والأحفاد فمن كان يسكن في منزل والده وتزوج ورزق بأبناء قد تكدسوا في ذلك المنزل الكبير، وكل هؤلاء أيضاً بحاجة الى أن يستقلوا بمنزلهم الخاص مع أزواجهم حتى لا ينفجر ذلك المنزل من ضغط عدد ساكنيه، ناهيك عن الازدحام الذي تسببه السيارات في كل منزل من تلك المنازل والتي ما أن تدخل منطقة معينة من أي منطقة في مملكة البحرين الا ويأتيك الشعور بأنك قد دخلت معرضاً للسيارات.
ونستبشر خيراً في مساعي النواب ومشاريع وزارة الإسكان في عدد من المدن والقرى في مملكة البحرين، فقد لمسنا بعض المشاريع المهمة كمشروع البيوت الآيلة للسقوط وإسكان البحير والمدينة الشمالية وغيرها الكثير، لكن الكم الكبير من الطلبات الإسكانية يتطلب استغلال مناطق أخرى من مملكة البحرين، حيث أن ثلثي مساحة مملكة البحرين لا يقطنها أي مواطن ولم يتم بناء أي مشروع سكني فيها، كما إن فكرة امتدادات القرى والمدن يحافظ على النسيج الاجتماعي بين العوائل والجيران، لكنه قد يشكل مشكلة الازدحامات المرورية خصوصاً في أوقات التوجه للعمل أو المدارس، فلماذا لا يتم تقسيم تلك الأراضي وتهيئتها للسكن في حال توافر الميزانيات التي تصرف على أمور ثانوية، بينما يتجدد حلم المواطن عاماً بعد عام بأنه العام الذي يحصل فيه على منزله. لكن الذين يشعرون بالظلم الأكبر هم أهل مدينة عيسى والرفاع حيث لم تشهد منطقتهم تجديداً كبيراً منذ تأسيسهما ولا نستثني من ذلك المناطق الأخرى، فالمسكن هو مطلب أساس لجميع الأسر البحرينية بما كفله الدستور وحق لكل مواطن أن يعيش بكرامة في بيت يحفظ له الأمن ويستره، كما إن المواطن يرفض رفضاً باتاً البناء العمودي وشقق التمليك ويعتبرها سجناً لا يمكن الفرار منه ولا توسعته، بعكس البيوت التي كانت قديماً تحوي مساحة أرض يمكن بناء منزل آخر يضاهي المنزل الأصلي، لكنها الآن بالكاد تسع لنصف عدد الأسرة وتسبب إحراجاً للبعض عند زيارة أقارب لهم أو جيرانهم وعدم إيجاد مكان مناسب للاستقبال، لكن يظل التساؤل الأكبر قائماً إلى متى سوف ينتظر البحريني منزل الأحلام.

عبدالله الشاووش



$##@







البنوك الإسلامية ودورنا تجاهها@