{{ article.article_title }}

كتب - ريناتا عزمي:
أكد المواطنون أهمية وجود مشاريع مثل التأمين الصحي الإلزامي، من شأنها أن ترفع مستوى الخدمات الصحية والعلاجية في جميع مستشفيات وزارة الصحة وحتى الخاصة، متوقعين أن يزداد عدد الذين يدخلون في برنامج التأمين على صحتهم.
وقالت مريم فقيهي إن المواطنين بحاجة لمشاريع مثل التأمين الصحي الإلزامي التي من شأنها أن ترفع مستوى الخدمات الصحية والعلاجية خصوصاً عندما يواجه الناس أمراضاً خطيرة وتتكفل شركات التأمين بعلاجهم، مشيرة إلى أن المراكز الصحية الحكومية التي تعمل في خدمة المرضى تعالج الأمراض الموسمية مثل الأنفلونزا، لكنها لا تتمكن من علاج بعض الأمراض الخطيرة التي تحتاج إلى تجهيزات طبية متقدمة، وهو ما تتملكه المستشفات الحكومية المتخصصة.
وأشادت فقيهي ببعض شركات القطاع الخاص التي تتكفل بعلاج موظفيها، وهي لفتة جميلة منهم تظهر مدى اهتمامهم بالموظف، داعية شركات القطاع العام إلى الحذو حذو شركات القطاع الخاص بهذا الصدد.
من جانبه اعتبر د.حمدي محمد أن التأمين شيء إيجابي، ورأى أن عدد الذين يدخلون في برنامج التأمين على صحتهم سيزيد في البحرين.
واستأنس د.محمد بالنموذج الأمريكي، حيث اتجه الرئيس الأمريكي إلى التأمين على صحة جميع المواطنين. وبين د.محمد أن التأمين الصحي يختلف من شخص إلى آخر تبعاً لمستواه الوظيفي، استناداً إلى واقع التأمين الصحي عند شركات التأمين، فصاحب المستوى الوظيفي المرتفع تتكفل شركة التأمين بالتأمين على صحته بشكل عام دون تأطيره بمبلغ معين أو بخدمات علاجية معينة، على غرار المواطن البسيط الذي يلزم بهذا التأطير. بدوره رأى علي السعدي أن الدول العربية ليست محتاجة إلى التأمين الصحي بسبب وجود مستشفيات حكومية تقدم العلاج المجاني للمواطنين، أما المواطن في الدول الغربية فيضطر إلى الدفع لقاء الحصول على علاجه.
وأضاف السعدي أن الموظف قد يحصل على تأمين صحي تتكفل به الشركة التي يعمل بها. لكن المواطن بحسب اعتقاده لن يتجه من تلقاء نفسه للتأمين على صحته بسبب ارتفاع تكاليف شركات التأمين الصحي، وربما يكون هناك احتمال لوجود اهتمام أكبر بالمريض من قبل شركات التأمين بعكس المستشفيات الحكومية.
من جهتها وجدت كوثر الأسعدي أن التأمين الصحي غير جائز شرعاً استناداً لمبدأ القضاء والقدر، حيث إن الأمان من الله تعالى، مشيرة إلى أن تكاليف شركات التأمين الصحي مرتفعة ولا تناسب المجتمع البحريني.