أكد رئيس جمعية أصحاب الصيدليات ومستوردي الأدوية د. فاضل العريض أن جميع الأدوية المباعة في صيدليات القطاع الخاص المسجلة في البحرين هي أدوية أصلية تعادل وتتطابق مع الأدوية المباعة في أوروبا أو أمريكا أو أي دولة متطورة أخرى.
ونفى العريض صحة ما نشرته الصحافة 2 الحالي من تحذير الجمهور من أن نسبة كبيرة من الأدوية المباعة في البحرين مزيفة، مهيبا بوزارة الصحة الرد «على هذه الإدعاءات».
وبين العريض من جانب آخر أن أسعار الأدوية في البحرين بشكل عام أقل منها في قطر وعمان والكويت، وتتساوى إلى حد كبير مع أسعار دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أن عملية تسعير الأدوية في البحرين تتم عن طريق وزارة الصحة وجميع الصيدليات تلتزم بهذه الأسعار بدّقة.
وقال العريض إن تسعير الأدوية من قبل السلطات المعنية يسمح بهامش ربحي ضئيل للصيدليات، مؤكداً أن أي خفض في هذا الهامش الربحي قد يؤدى إلى العجز المالي، وإفلاس العديد من الصيدليات خصوصاً الصغيرة منها.
وبين العريض أن الأدوية التي تباع في صيدليات القطاع الخاص يتم شراؤها فقط عن طريق الموزعين المعتمدين والمسجلين في سجلات وزارة الصحة، وهؤلاء الموزعون المعتمدون يتعاملون مع الشركات المصنعة مباشرة ويحصلون على الأدوية مباشرة من المصنعين الأصليين سواء كانت شركات متعددة الجنسيات أو إقليمية معترف بها دولياً ويشرف عليها بصورة شاملة وصارمة، ونحن نطالب من قام بإطلاق هذه الإدعاءات بإثبات ادعاءاته أو العثور على أي دواء مزور في الصيدليات المسجلة لدى وزارة الصحة.
وتابع العريض: إن مسألة تسعير الأدوية يتم تناولها بصورة مبالغ فيها من وقت إلى آخر وذلك لأغراض الإثارة، فأسعار الأدوية تختلف من دولة خليجية إلى أخرى. أما عن السوق السعودية فبسبب كبر حجمها، فإن الشركات المصنعة توفر أقل سعر تكلفة للسلطات التنظيمية السعودية وقت تسجيل الأدوية، وهذه الأمور خارج نطاق سيطرة المستوردين والموزعين في البحرين ودول الخليج، وإنه لمن قبيل الافتراء الإشارة إلى أن أصحاب الصيدليات أو مستوردي الأدوية بالبحرين مسؤولون عن اختلاف سعر الدواء مع المملكة العربية السعودية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وأعرب العريض عن تأييد جمعية أصحاب الصيدليات تخفيض أسعار الدواء للمستهلك، لكنه أكد أنه لا يمكن القيام بذلك إلا من خلال ضغوط مكثفة من الحكومات الخليجية على الشركات المصنعة الأصلية لخفض وتوحيد أسعار تصدير الدواء في كل دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى أن على السلطات المعنية بذل مزيداً من الجهود لتوعية الجمهور وأصحاب المهن الطبية باستخدام الأدوية الجنيسة التي تتساوى مع نظائرها ذات العلامات التجارية الشهيرة في الفاعلية وتقل عنها أضعافاً في الثمن.