تسدل محكمة التمييز الستار اليوم على قضية «الخلية الإرهابية»، بإصدار حكمها النهائي في طعن 21 متهماً أدينوا بقضية مؤامرة قلب نظام الحكم، والتخابر مع جهات أجنبية، وانتهاك أحكام الدستور، حيث مرت القضية بأربعة مراحل أمام المحاكم.
ويحق لمحكمة التمييز، وهي محكمة آخر درجة، تأييد الحكم الصادر بحق المتهمين ليصبح قطعياً، أو نقضه ليعاد النظر في القضية أمام محاكم الدرجة الأدنى.
وكانت محكمة الاستئناف العليا أيدت الأحكام الصادرة بحق متهمي «الخلية الإرهابية»، بالسجن المؤبد بحق 8 متهمين و15 سنة لـ10 متهمين، و5 سنوات لاثنين آخرين.
وأصدرت «الاستئناف» أحكامها في حق 13 متهماً حضورياً، و7 متهمين فارين من العدالة، في القضية ، وشملت أحكام السجن المؤبد كلا من عبدالوهاب حسين أحمد، وحسن علي حسن مشيمع، ومحمد حبيب الصفاف “المقداد” وعبدالجليل رضي منصور، وعبدالجليل السنكيس، وسعيد ميرزا أحمد “النوري”، وعبدالهادي الخواجة.
وحكم بالسجن 15 عاماً على عبدالهادي عبدالله مهدي المخوضر، وعبدالله عيسى محروس، ومحمد حسن محمد جواد، ومحمد علي رضي إسماعيل، فيما حكم بالسجن 5 سنوات على إبراهيم شريف وصلاح الخواجة.
وقال رئيس النيابة الكلية وائل بوعلاي إن المحكمة وفّرت جميع ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين، من خلال هيئة دفاع اختارها المتهمون مكونة من 17 محامياً، وجلسات علنية بحضور دبلوماسيين من السفارة البريطانية والفرنسية والأمريكية والدنماركية والسويدية، ومنظمات حقوقية ومنظمات المجتمع المدني بينها مجموعة الأزمات الدولية، و»العفو الدولية»، إضافة إلى وسائل الإعلام المحلية والأجنبية مثل وكالة الصحافة الفرنسية، ووكالة «الآي بي» و»سي إن إن»، و»بي بي سي».