كتبت- مروة العسيري:وافقت لجنة التحقيق البرلمانية في تمديد الزمن الدراسي على تمديد اليوم المدرسي في المرحلة الثانوية بـ 11 شرطاً، وتمديده في المرحلة الإعدادية، مستقبلاً، شريطة التوعية الإعلامية، معلنة إقرارها التمديد، الذي أثار لغطاً كبيراً لدى تطبيقه بين وزارة التربية من جهة ونواب وطلبة وأولياء أمور من جهة أخرى، بشرط الإسراع في تهيئة البنية التحتية وزيادة رواتب الكادر التعليمي، إضافة إلى عدم تكليف الطلاب بأي واجبات.وأوصت اللجنة، في مؤتمر صحافي أمس، بـ»البحث عن بديل للوصول لعدد الساعات المطلوبة ( 1000 ساعة سنوياً)»، ممهلة «الجهة المعنية (وزارة التربية) شهرين للرد على توصياتها». وأعلنت اللجنة عدم ممانعتها تمديد اليوم المدرسي بالنسبة للمرحلة الإعدادية، مرجعة قرارها إلى أن «الموضوع مطروح ويأخذ في التدرج وصولاً إلى الرأي العام وهو ما أكدت ضرورته التوصيات من حيث تهيئة الأجواء ونشر الوعي الإيجابي بين الطلبة وأولياء أمورهم حول التمديد قبل إقراره».وقال رئيس اللجنة النائب د. جمال صالح إن «اللجنة لا تعارض مبدأ تطوير التعليم، وقد أتمت عملها بكل موضوعية وحيادية، (..) لم نرفض الفكرة وكانت مداولات اللجنة بخصوص توقيت تنفيذ القرار ، ومع شرح المبررات التي أتتنا من وزارة التربية والتعليم، ومع النظر في مستوى تحسن المدارس مع هيئة ضمان الجودة والتعليم رأينا أن الإيجابيات واضحة ومقنعة «. وأضاف أن «الإشكالية الوحيدة التي أعاقت عملية التنفيذ هي عدم جاهزية وتهيئة الرأي العام الذي تعود على مدى سنين طويلة على توقيت معين في خروج الأبناء من مدارسهم وهو ما رسخ بعض الممارسات الاجتماعية عند الأهالي كالترتيب المسبق والمنسق لخروج أولياء الأمور من أعمالهم وأخذ أبنائهم من المدارس والتجمع على وجبة الغداء «، مشيراً إلى أن « البيئة الدراسية لم تكن مع بداية تنفيذ القرار في جاهزية ومهيأة لجلوس الطلبة في المدارس وقتاً أطول من ناحية التظليل عن الشمس أو حتى توافر مياه للشرب باردة بالإضافة إلى دورات المياه وأماكن الأكل والاستراحة». وقال صالح: «بحسب دراسة قامت بها وزارة التربية والتعليم مؤخراً أشارت إلى أن نسبة الرافضين للفكرة تقلصت ووصلت إلى 50% في حين كانت دراسة اللجنة مع بداية تنفيذ القرار ومع بداية موجة الغضب تتعدى 90% من حالات الرفض سواء أن كانت عند الطلبة أو أوليائهم أو المدرسين والمدرسات أنفسهم كانت نسبة رفضهم تقارب 80%»، داعياً إلى تطوير المناهج الدراسية وتهيئة المدرسين لرفع مستواهم في الأداء التعليمي، والاستثمار الأفضل لعامل الوقت كجزء من منظومة عناصر لابد أن تتوافر لتطوير مخرجات التعليم».من جانبه، قال عضو اللجنة النائب خالد المالود إن «وزارة التربية والتعليم اتخذت قرار التمديد بتسرع ما أثار اللغط الشعبي الكبير، ومقاومة شعبية معارضة للقرار من داخل المؤسسة التعليمية وخارجها»، مؤكداً أن «السبب الرئيس لرفض أولياء الأمـور والطلبـــــة والمدرسيــــــن القرار في بدايته هو غياب الوعي بمميزات هذا التمديد». وأضاف أن مثل هذه القرارات التي تمس مباشرة حياة المواطن والتفـــــرد باتخاذهـــا مـن قبـــــل الوزارة يؤثر على الحالة النفسية والاجتماعية للأسرة بأكملهــــا، مشيـــراً إلى أن الوزارة اتخذت خطوات صحيحة بالنسبة للبدء في تمديد اليوم الدراسي بالنسبة للمرحلة الإعدادية وذلك من خلال وضع النشرات الإعلامية في المدارس وتهيئة الأجواء وتمهيد موضوع القرار إلى أولياء الأمور من خلال وسائل الإعلام والصحافة». ورغم إعلان اللجنة قراها بالموافقة، إلا أن أحد أعضائها وهو النائب عبدالحميد المير، أكد وقوفه ضد قرار التمديد بسبب «إصرار وزارة التربية والتعليم على تنفيذ قرار التمديد في ظل امتعاض نيابي وشعبي، وتمسكها بالقرار بديكتاتورية»، مطالباً وزارة التربية والتعليم «الاهتمام بالكيف وليس الكم».وقال المير إن «هناك غموضاً في المعلومات التي تزودنا بها الوزارة بشأن عدد الساعات التي تستنفدها المدارس في التعليم»، مؤكداً «أنا لست ضد التطوير بل ضد التسرع في تنفيذ القرار وطلبنا من الوزير التريث لمدة 6 شهور إلا أنه ضرب رأينا ورأي الشعب في عرض الحائط». وأشار المير إلى أن اللجنة زارت 5 مدارس في بداية تنفيذ القرار وتفاجأت بـــأن في كل صف دخلوه يؤيد القرار طالب آو اثنان من عدد 30 أو 35 طالباً في الصف»، مبيناً أن مدرسة الحد الثانوية للبنات تم تطبيق القرار فيها منذ 3 أعوام ومازالـــت المدرسات والطالبـــــات يشتكون من هذا القرار فلا يستطيع أحد الجزم بأن رأيهم هو عبارة عن ردة فعل وتفاجأ بالقرار كباقي المدارس التي طبق فيها القرار مؤخراً». تابع أن «قرار الوزارة لم يراع المرور في ساعات الذروة وعند خروج الموظفين من أعمالهم وتزامنه مع خروج الطلبة مما يسبب عائقاً في الشوارع»، مضيفاً «ولي الأمر يعاني من عبء بأن يومه يضيع وهو ينتظر خروج أولاده من المدارس، والعائلة البحرينية ليست كالعائلة الأوروبية، أقل عدد للأسرة البحرينية هو 3 أولاد وتختلف مراحلهم العمرية بالتالي يخرج الأب من الساعة 12 ونصف ليأخذ ابنه في الابتدائية ويرجع المنزل الساعة 3 قاضياً كل الوقت خارج المنزل انتظاراً». وطالب المير بـاحتساب مكافآت عمل إضافي للمدرسين الذين يقضون أوقاتاً طويلة في التصحيح والتحضير بعد أن قضوا معظم الوقت في المدرسة داخل الصفوف. توصيات اللجنة الـ 11- الإسراع في استكمال تجهيزات المدارس.- الشروع في تغيير المقاعد المستخدمة حالياً للطلاب في المدارس الحكومية بما يتناسب مع المعايير الصحية المعتمدة بما يتناسب ومدة بقاء الطلبة في المدرسة. - الاهتمام بجودة الأغذية المقدمة للطلبة وتوفير وتوسعة الأماكن المخصصة لتناول الطعام.-استكمال تكيف الحافلات التي تنقل الطلبة .- زيادة وتفعيل البرامج التدريبية لأعضاء الهيئة التعليمية بما يتواءم مع متطلبات تمديد الدوام المدرسي.- البحث عن بدائل أخرى للوصول إلى المعدلات المطلوبة من منظمة اليونسكو لزيادة عدد ساعات الدراسة المعتمدة (1000 ساعة سنوياً) مع الحرص على ضمان أعلى مستويات الجودة.- استثمار الوقت الدراسي في الأيام الدراسية السابقة واللاحقة للإجازات الرسمية واستمرار العملية التعليمية خلال الفترة السابقة للامتحانات. - تحسين المستوى المعيشي للمعلمين برفع مرتباتهم .- إنهاء العملية التعليمية بنهاية اليوم الدراسي دون تكليف الطلاب بالواجبات المنزلية.- تهيئة أولياء الأمور والطلبة والمعلمين عبر الإعلام والتواصل المباشر قبل الشروع في أي تغييرات تطرأ على البرامج التطويرية في وزارة التربية.- الرد على توصيات اللجنة في مدة لا تتجاوز شهرين.