دم عضو اللجنة المالية، نائب رئيس كتلة المستقلين محمود المحمود، اقتراحاً برغبة، يطالب الحكومة بإعطاء المصانع الوطنية أولوية شراء احتياجاتها، عند توفرها محلياً.
وقال النائب المستقل، في المذكرة الإيضاحية، إن «الظروف الصعبة التي تمر بها بعض المصانع يوجب على الدولة دعم تلك المصانع عن طريق شراء منتجاتها لمنع تعثرها أو إفلاسها، وتعزيز الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن «دعم المنتجات المحلية يؤدي لتفعيل الدورة الاقتصادية بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يحقق للقطاع المشاركة الفاعلة في بناء الاقتصاد، وتحقيق الرؤية الاقتصادية 2030.
وأكد المحمود أن «توفير الحوافز الاقتصادية للقطاع الخاص، يدفع صغار التجار لإنتاج ما تحتاجه الحكومة مما يوجد فرص عمل جديدة للمواطنين وتطوير كفاءتهم، ويشجع إنشاء مناطق صناعية متعددة، وهو يمثل مشاركة غير مباشرة للحكومة في خلق فرص استثمارية وإزالة العوائق المالية، والمحافظة على رؤوس الأموال المحلية»، مضيفاً أن «دعم القطاع الخاص يساهم بزيادة التصدير وتقليل الاستيراد، والتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة». وأشار إلى أن الإعفاءات الجمركية تسهم في خفض أسعار المنتجات الوطنية، والمنافسة إقليمياً وعالمياً مع المنتجات المشابهة لها خارج الدولة، لافتاً إلى أن المادة (10) من دستور مملكة البحرين تنص على أن «الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه التنمية الاقتصادية وفقاً لخطة مرسومة، وتحقيق الرخاء للمواطنين». وقال النائب «يوجد في البحرين مصانع وطنية ذات جودة عالية، مدعومة حكومياً بالإعفاء من بعض الجمارك على وارداتها من الآلات، والمعدات، وقطع الغيار، والمواد الخام الأولية، والمواد نصف المصنعة، ومواد التعبئة والتغليف الداخلة في الإنتاج الصناعي، وفق ضوابط محددة للإعفاء وذلك تنفيذاً لما قرره المجلس الأعلى لمجلس التعاون الجمركي منذ عام 2001».