{{ article.article_title }}

أعلنت جمعيـــة المنبـــر الوطنــــي الإسلامي عن «دعمها الكامل لانتفاضة الشعب العراقي ضد سياســـــة رئيس الــــوزراء نـــــوري المالكــــي الطائفيـــــة، معتبــــــرة أن رياح التغيير وصلت العراق لتقتلع الظلم والتعصب المذهبي، وتقيم دولة العدل والمساواة في بلاد الرافدين». وقالت الجمعية في بيان لها أمس «ندعم بكل قوة انتفاضة العراقيين الرافضة للسياسات الطائفية، التي ينتهجها رئيس الوزراء نوري المالكي ضد أهل السنة، الآتية في إطار مخطط أكبر يتخطى الحدود العراقية، لزيادة تهميشهم وإقصائهم عن العملية السياسية لحساب أجندة خارجية للسيطرة على ثروات المنطقة ونشر أفكارها المذهبية المتعصبة، انطلاقا من إحكام السيطرة على العراق».
وأكـــــدت الجمعيـة أن «سياســــــة الإقصاء والظلم المستهدفة للسنة في العراق بعد وصول قادة جدد للحكم دخلوا بلاد الرافدين على ظهـر الدبابـــات الأمريكيـــة، لــــن تستطيع قهر صوت الحق الذي قاوم المحتل وأجبره على الخروج من أرضه، في وقت تواطأ فيه آخرون مع العدو على حساب أوطانهم لتحقيق مكاسب طائفية ضيقة». وأعربت المنبر الوطني الإسلامي «عن ثقتها في أن رياح الربيع العربي التــــي هبـــت على العراق لن تتوقف حتى تؤتي ثمارها، باقتلاع الظلم وإقامة دولة العدل والمساواة بين الشعب العراقي». وأعربت الجمعية عن دعمها مطالب المعتصمين التفصيلية وفي مقدمتها إطلاق سراح المعتقلين ظلماً، خاصة النساء، مستنكرة عدم مراعاة حكومة المالكي لحرمة المرأة في الشريعة الإسلامية والأعراف العربية. وشدد البيان على «ضرورة «إلغاء المادة الرابعة من قانون الإرهاب التي اتخذتها سلطات الحكومة الظالمة ذريعة، للتضييق والتنكيل بكل مقاوم للظلم، بإلصاق تهمة الإرهاب به، كما حصل مع نائب الرئيس طارق الهاشمي، ووزير المالية رافع العيساوي، وكثير من مساعديهم».