العربية.نت: أرجع مسؤولون وخبراء مصرفيون إماراتيون زيادة مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها خلال الأشهر الـ?10 الأولى من العام الجاري، بما قيمته ?10 مليارات درهم، وفقاً لآخر أرقام صادرة عن المصرف المركزي، إلى استمرار تأثر بعض البنوك بتداعيات أزمة السنوات الأربع الماضية، إلى جانب تعليمات المصرف المركزي، وفرضه سياسة حذرة في التعامل مع الديون المشكوك فيها.لكنهم أكدوا أن سياسة «المركزي» الإماراتي حمت القطاع المصرفي إلى درجة كبيرة من التأثر بوجود ديون غير منتجة نتيجة ظروف السوق، موضحين أن زيادة المخصصات وانتظام تجنيبها، يؤمنان للبنوك سيولة احتياطية تحميها من تقلبات السوق، وتمنع تأثر قطاع الوظائف نتيجة لذلك، وفقاً لصحيفة «الإمارات اليوم».يشار إلى أن «المركزي» ألزم البنوك تجنيب مخصصات بعد ?90 يوماً من التوقف عن السداد، بدلاً من ?180 يوماً المعمول بها قبل الأزمة المالية العالمية.بدوره قال الخبير المصرفي، حسن علي، إن «معظم بنوك الإمارات تتبع سياسة حذرة، وتطبق تعليمات المصرف المركزي بدقة في ما يتعلق بتجنيب مخصصات للديون المتعثرة، حتى لا تتأثر نتيجة وجود ديون غير منتجة»، نافياً أن يكون هناك تأثير كبير لهذه المخصصات في ميزانيات البنوك أو أرباحها، نظراً إلى كونها تشكل نسبة قليلة من إجمالي إقراض البنوك.وأشار إلى أن «المخصصات بمثابة سيولة تحتفظ بها البنوك تحسباً لتوقف المتعامل عن السداد، وهي تغطي الانكشافات القائمة، بل وتفيض عنها»، منوهاً بأن «هذه المخصصات تعد شكلاً من أشكال الضمان لدى البنوك والتحوط تجاه تعثر قد لا يحدث أصلاً، خصوصاً في الديون التي لم يتأكد بشكل قاطع أنها غير منتجة».وأضاف أن «سياسة (المركزي) حمت القطاع المصرفي إلى درجة كبيرة من التأثر بوجود ديون غير منتجة نتيجة ظروف السوق»، مؤكداً أن «زيادة المخصصات وانتظام تجنيبها يؤمِّنان للبنوك سيولة احتياطية تحميها من تقلبات السوق، وتمنع تأثر قطاع الوظائف نتيجة لذلك».يشار إلى أن تعليمات المصرف المركزي تلزم البنوك بتصنيف القروض من خلال خمسة مستويات هي: «قروض عادية»، «تحت المراقبة»، «دون المستوى العادي»، «المشكوك في تحصيلها»، و»قروض الخسارة».وفرض «المركزي» على البنوك تجنيب مخصصات بعد ?90 يوماً من التوقف عن السداد، وألزمها تجنيب مخصصات بنسبة ?25? من قيمة القرض «دون المستوى»، و?50? من القرض «المشكوك في تحصيله»، و?100? من قيمة «القرض الخاسر»، أي غير المنتج نهائياً.