عواصم - (وكالات): أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن أي مرحلة انتقالية في سوريا يجب أن تتم «بالوسائل الدستورية»، متجاهلاً الدعوات الموجهة إليه للتنحي، وداعياً إلى مؤتمر وطني بإشراف الحكومة الحالية بعد وقف العمليات العسكرية.
وعرض الأسد في خطاب هو الأول له منذ 7 أشهر «حلاً سياسياً» للأزمة المستمرة منذ منتصف مارس 2011 مؤلفاً من 3 مراحل، كل منها من بنود عدة، قائلاً إن أي مبادرة أخرى يجب أن تستند إليها.
ورفضت المعارضة السورية على الفور طرح الأسد، وأي مبادرة من شأنها «أن تعيد الاستقرار إلى نظام الأسد».
وبدا الأسد مرتاحاً، كما في الأشهر الأولى من الأزمة، ولم يحد عن المبادئ التي يعددها النظام منذ اندلاع النزاع.
ولم يأت على ذكر الانتخابات الرئاسية أو احتمال تنحيه عن السلطة، وهو الشرط الذي تضعه المعارضة السورية وأبرز أركانها الائتلاف الوطني، لأي حل.
وقال الرئيس السوري أمام حشد كبير تجمع في دار الأسد للثقافة والفنون وسط العاصمة السورية إنه قرر عرض هذا الحل «إيماناً منا بضرورة الحوار بين أبناء سوريا وبقيادة سوريا ومن أجل استعادة مناخ الأمن وإعادة الاستقرار».
وجاء في أول بنود الحل «تلتزم الدول المعنية الإقليمية والدولية بوقف تمويل وتسليح وإيواء المسلحين بالتوازي مع وقف المسلحين كافة العمليات الإرهابية، ما يسهل عودة النازحين السوريين إلى أماكن إقامتهم الأصلية».
وأضاف «بعد ذلك يتم وقف العمليات العسكرية من قبل قواتنا المسلحة التي تحتفظ بحق الرد في حال تعرض أمن الوطن أو المواطن أو المنشآت العامة أو الخاصة لأي اعتداء».
ثانياً، أشار الأسد إلى «إيجاد آلية التأكد من التزام الجميع بالبند السابق وخاصة ضبط الحدود».
وينص البند الثالث على أن «تبدأ الحكومة القائمة مباشرة بإجراء اتصالات مكثفة مع كافة أطياف المجتمع السوري بأحزابه وهيئاته لإدارة حوارات مفتوحة لعقد مؤتمر للحوار الوطني تشارك فيه كل القوى الراغبة بحل في سوريا من داخل البلاد وخارجها». إلا أن الأسد أوضح في جزء آخر من الخطاب أن الحوار لا يكون مع «أصحاب فكر متطرف لا يؤمنون إلا بلغة الدم والقتل والإرهاب»، ولا مع «دمى رسمها الغرب وصنعها وكتب نصوص الرواية عنها»، مضيفاً «من الأولي أن نحاور الأصيل وليس البديل، نحاور السيد لا العبد».
وفي المرحلة الثانية من الحل، قال الأسد إن «الحكومة القائمة» ستدعو «إلى عقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل للوصول إلى ميثاق وطني يتمسك بسيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها ورفض التدخل في شؤونها ونبذ الإرهاب والعنف بكافة أشكاله»، مشيراً إلى أن هذا الميثاق سيعرض «على الاستفتاء على الشعب» وتنفذ بنوده «حكومة موسعة تشكل وتتمثل فيها مكونات المجتمع السوري».
وأشار إلى أن من آخر بنود الحل «إجراء انتخابات برلمانية جديدة» يليها تشكيل حكومة وفق الدستور.
وقد شكر الأسد روسيا والصين وإيران على وقوفها إلى جانب سوريا. كما حيا جيشه الذي يخوض «أشرس أنواع الحروب». وسارع الائتلاف السوري المعارض إلى رفض طرح الأسد. وقال المتحدث باسمه وليد البني «نحن قلنا عند تأسيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بأننا نرغب في حل سياسي، لكن هناك هدفاً خرج السوريون من أجله، ودفعوا لأجله حتى الآن أكثر من 60 ألف شهيد»، مؤكداً أن السوريين «لم يقدموا كل تلك التضحيات من أجل أن يعيدوا الاستقرار لنظام الطاغية» الذي يحكم سوريا. وفي لندن، وصف وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ خطاب الأسد بأنه «أكثر من نفاق».
وأعرب وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيلي عن أسفه لخلو الخطاب من أي إدراك جديد لواقع ما يحصل في سوريا، وطالب بتنحيه لتشكيل «حكومة انتقالية».
من ناحية أخرى، ذكر الإعلام الرسمي السوري أن نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد يزور إيران بعد موسكو، وقد التقى فيها وزير الخارجية علي أكبر صالحي.
وفي عمان، بحث وزير الخارجية الأردني ناصر جودة في عمان مع السفير الأمريكي في سوريا روبرت فورد «تطورات الأزمة السورية».
من جانب آخر، يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعاً طارئاً الأحد المقبل بناء على طلب لبنان لبحث أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان، بحسب ما أعلن نائب الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي.
ميدانياً، تعرضت مناطق واسعة في ريف دمشق لقصف من القوات النظامية تزامناً مع اشتباكات في محاولة للسيطرة على معاقل المقاتلين المعارضين، بينما قتل 5 أشخاص في تفجير حافلة صغيرة في مدينة حلب.
وأحصى المرصد مقتل العشرات جراء أعمال العنف في مناطق مختلفة أمس.