كتب إيهاب أحمد:
اختلف أعضاء مجلس الشورى خلال جلسة أمس حول تحديد الجهة «الأكثر سخاءً» مع النزلاء من حيث إتاحة «الخلوة الشرعية»، إن كانت الحكومة أم لجنة «خارجية الشورى»، قبل أن تنتهي الجلسة بقرار المجلس رفض تعديل اللجنة على مشروع قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، بجعل «الخلوة الشرعية» أمراً جائزاً، وتمسك بالنص الوارد بمشروع الحكومة، الذي أقرّ الخلوة حقاً للنزيل.