كتب - أبوذر حسين:أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن على آل خليفة أن الأمن ليس موقع حوار، فالأمن قبل وأثناء وبعد الحوار مسألة لا يمكن لأحد أن يراهن عليها أو يستغلها للضغط على الآخر، مشدداً على أن مسألة الأمن واحترام سيادة القانون لا نسمح بأن تخدش، إذ إننا في دولة لها مؤسساتها ودستورها وسلطاتها فيجب احترام سيادة القانون، ومن يحاول أن يتحدث عن فراغ فهذه مسألة تخصه وليس أحد آخر.وقال وزير العدل لـ»الوطن» نحن نتحدث عن هذا الحوار لخلق مزيد من التوافق على المحور السياسي ويجب أن تكون هذه الرسالة واضحة، وما حدث أول أمس مسالة مراوحة في موضوعات تم حسمها، مشيراً إلى أن «ما أريد أن أقوله إن إغراق الحوار في بدايته ببعض النقاط الإجرائية -التي يعلم الكثير أن لا طائل منها-، وتأخير النظر في جدول الأعمال بهذا الشكل، في اعتقادي يجب على من يثيرونها إعادة النظر فيها.وأوضح الشيخ خالد بن على «أن القرار على طاولة الحوار هو قرار كل الموجودين والمشاركين، وإذا قام أحد بتعطيل هذه الآلية وتعطيل التوافق الموجود لمجرد أمور لا يمكن أن يتصورها أحد واستخدام عبارات في غير محلها، من قبيل «عندما نقول إن الحكومة طرف أساس في الحوار، فنراهم يأتون ويقولون إن ليس الحكومة ولكن النظام.. هذا الكلام غير معقول وفي غير محله ويناقض تصريحات الجمعيات الست التي أدلوا بها وموجود في موقع جمعية الوفاق الإلكتروني».وعن إدانة الوفاق للعنف قال وزير العدل «إننا لا نتحدث فقط عن الإدانة للعنف، وإنما يجب أن يقف من طرحوا «وثيقة اللاعنف» صفاً واحداً ضد العنف وأن ينزلوا الوثيقة التي رفعوها في شكل إجراءات على الأرض، حتى لا نكون كالذي يقول إن السرقة حرام ويصمت، مشيراً إلى أنه مازالت الفرصة موجودة أمام الجميع وتضييعها مسؤولية من يضيعها».وأكد وزير العدل أن من يحاول ربط وضع البحرين بأي ملف إقليمي فتلك محاولة فاشلة وخاسرة، الوضع في البحرين لا يمكن أن يؤخذ كأي وضع إقليمي آخر، مشيراً إلى أن ما نحن بصدده هو حوار توافق وطني أي لا تدخل خارجي فيه، ولن نسمح أبداً تمثيلنا بأي وضع إقليمي، نحن دولة قائمة وذات سيادة، ومن يريد الانضمام لمؤسسات تلك الدولة ويعمل من خلالها فنرحب به ومن يريد غير ذلك فهذا شأنه.