كتب - محرر الشؤون المحلية: علمت «الوطن» أن وزارة الصحة توصلت لصياغة نهائية لمشروع «التأمين الصحي الإلزامي» تمهيداً لربطه بقانون العمل الجديد وتقديمه ضمن ورقة مملكة البحرين عن التمويل الصحي في اجتماع مجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي غداً. وقال مصدر للصحيفة إن «المشروع مرتبط بقانون العمل الصادر مؤخراً، ويقتصر في المرحلة الأولى منه على الأجانب فقط ، على أن يعمم لاحقاً على المواطنين بعد تقييم التجربة»، مضيفاً أنه «ينتظر تقديم خدمات علاجية شاملة في المرحلة المقبلة وبشكل أرقى من الوضع الحالي حيث يدفع العمال الأجانب 60 ديناراً مقابل خدمات المراكز الصحية عن طريق الكفلاء والشركات العاملين بها». وأوضح أن دراسة وزراء الصحة تطبيق التأمين الصحي الإلزامي خطوة متقدمة في دول مجلس التعاون ، إذ لم يطبق مشروع التأمين إلا في المملكة العربية السعودية للأجانب فقط، ويطبق في قطر والإمارات نظام الضمان الصحي، بينما لا يوجد تأمين أو ضمان صحي في الكويت وسلطنة عمان. وأشار المصدر إلى أن من شأن تطبيق التأمين الصحي الإلزامي في البحرين رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة، وتخفيف الضغط على المراكز الصحية، مما يرفع جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، مشدداً على أهمية التثقيف والتوعية بمشروع التأمين الصحي من قبل الدوائر المتشاركة فيه وهي الأجنبي، والمؤسسات العلاجية، وشركات التأمين، لتجنب الخلط في مفهوم التأمين الصحي. وكانت «الوطن» تواصلت على مدى ثلاثة أيام مع إدارة العلاقات الدولية والإعلام بوزارة الصحة التي تحفظت كثيراً على الرد حول المشروع وآلية طرحه وتنفيذه. من جانب آخر، أكد المصدر أن الاجتماع التحضيري للهيئة التنفيذية لاجتماع وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي سيناقش تقريراً مفصلاً عن نشاط المكتب التنفيذي وإنجازاته خلال الدورة المنتهية ومتابعة القرارات والتوصيات السابقة وآخر المستجدات العلمية لتطوير الخدمات الصحية في الدول الأعضاء، كما يتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات منها تطوير النظم الصحية، ومكافحة الأمراض غير المعدية، وجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى.