بلغ عدد المخالفات التي ضبطتها بلدية المحرق من قبل الباعة الجائلين منذ يناير إلى ديسمبر 2012 أكثر من 180 مخالفة، إثر الحملات التفتيشية التي تشنها البلدية بالتنسيق والتعاون مع مركز شرطة المحرق وهيئة تنظيم سوق العمل.
وقال مدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة إن البلدية سبق وأن تلقت العديد من الشكاوي والملاحظات من قبل المواطنين وذلك لاستغلال تلك الفئة المساحات الواقعة بالقرب من المساجد والجوامع ومواقف السيارات والأسواق إلى أسواق عشوائية متحركة لبيع المواد الغذائية من فواكه وأسماك ومستلزمات تجميلية واستهلاكية، مما يؤدي إلى الازدحام والاختناقات المرورية، إلى جانب مضايقتهم إلى التجار الأصليين أصحاب المحلات التجارية. من جهة أخرى عقدت مدير إدارة الخدمات الفنية المهندسة انتصار الكبيسي اجتماعاً مع هيئة تنظيم سوق العمل وشرطة المحرق وقسم الرقابة والتفتيش والشؤون القانونية بالبلدية من أجل التباحث في وضع مراحل خطة القضاء بشكل نهائي على ظاهرة الباعة الجائلين خلال 2013 عن طريق توزيع الأدوار بين الأطراف المعنية وإحكام القبضة على المخالفين الذين تتكرر عملية تواجدهم في المواقع نفسها والقيام بعمليات البيع المخالفة.
وأشارت الكبيسي إلى أهمية توحد الجهود للوصول إلى الهدف المنشود عن طريق تكامل الرؤى في تطبيق القوانين بشأن تنظيم عمل الباعة الجائلين. وأكدت أنه سيتم تكثيف حملات متتابعة مستمرة ابتداء من الأسبوع الحالي في كل موقع من المواقع التي يتكدس فيها المخالفون على الدوام، على أن يتم تحرير مخالفة قضائية ضدهم ليحول ذلك عودتهم لممارسة المخالفة ذاتها استناداً إلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة الذي ينص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ديناراً ولا تتجاوز 500 دينار كل من يخالف أحكام القانون المذكور.
وتطرق الحاضرون إلى القرار رقم (1) لسنة 2006 بشأن عمل الباعة المتجولين الذي يعرف في مادته الأولى البائع المتجول بأنه كل من يبيع سلعاً أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة في الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها الداخلة في حدود بلدية المحرق دون أن يكون له محل ثابت.