كتبت- زهراء حبيب:أنهت محكمة التميبز أمس فصول محاكمات قضية التنظيم الإرهابي ومؤامرة قلب نظام الحكم والتخابر مع الخارج المدان فيها 21 متهماً بينهم 7هاربين من وجه العدالة، برفض الطعون وتأييد الحكم بالسجن المؤبد لثمانية و15 سنة لعشرة و خمس سنوات لمتهمين اثنين، ما يعني أن الأحكام باتت قطعية وباتة.ومرت القضية بأربع مراحل تقاضي، وهي حكم السلامة الوطنية أول درجة والاستئنافية ثم التمييز التي قضت في 30 أبريل بإحالة الدعوى للاستئناف العليا لإعادة الفصل فيها من جديد، وتخفيف حكم أحد المدانين وهو الحر الصميخ من سنتين إلى 6أشهر.وفي الرابع من سبتمبر أصدرت محكمة الاستئناف العليا في القضية المحالة من «التمييز» بحق 13 مستأنفاً حضورياً، و7 متهمين فارين بعقوبات تتراوح بين السجن المؤبد لثمانية، والسجن 15 سنة لعشرة متهمين، وعقوبة السجن 5 سنوات لمتهمين آخرين. وكشف رئيس النيابة الكلية حينها، من خلال مؤتمر صحفي عقدته النيابة إثر الحكم الصادر، أن محكمة الاستئناف العليا أثبت يقيناً علاقة المتهمين وسعيهم للتخابر مع منظمات في الخارج وهي حزب الله اللبناني ولمصلحة إيران.وأكد أن الحكـــم الصــادر في القضـــية لم يأخــذ بأي دليل جاء بطرق غير مشروعة، وأن المحكمة اعتمدت في إصدار أحكامها على الأدلة المتوفرة لديها وعلى مذكرات النيابة والدفاع الشفوية والمكتوبة. وجاء في حكم محكمة الاستئنافية تفصيل لأحكام كل متهم وهي كالاتي:-1 عبدالوهــاب حسيــن أحمد تأييد الحكــم بالسجن المؤبد عن تهم: انتهاك أحكام الدستور والمشاركة في مؤامرة قلب نظام الحكم والتخابر مع جهات أجنبية.-2 حسن علي حسن مشيمع تأييد الحكم بالسجن المؤبد عن تهم: انتهاك أحكام الدستور والمشاركة في مؤامرة قلب نظام الحكم والتخابر مع جهات أجنبية.-3 محمد حبيب الصفاف (الشهرة «المقداد») تأييد الحكم بالسجن المؤبد عن تهم: انتهاك أحكام الدستور والمشاركة في مؤامرة قلب نظام الحكم وبراءته عن تهمة التخابر مع جهات أجنبية.-4إبراهيم شريف تأييد الحكــــــم بالسجـــن 5 ( خمس سنوات ) عن تهم: انتهاك أحكام الدستور والمشاركة في مؤامرة قلب نظام الحكم.-5 عبدالجليل رضي منصور تأييد الحكم بالسجن المؤبد عن تهم انتهاك أحكام الدستور والمشاركة في مؤامرة قلب نظام الحكم والتخابر مع جهات أجنبية وتهم أخرى.-6 عبدالجليل السنكيس تأييد الحكم بالسجن المؤبد عن تهم انتهاك أحكام الدستور والمشاركة في مؤامرة قلب نظام الحكم والتخابر مع جهات أجنبية وتهم أخرى.-7 سعيد ميرزا أحمد (الشهرة «النوري») تأييد الحكم بالسجن المؤبد عن تهم: انتهاك احكام الدستور والمشاركة في مؤامرة قلب نظام الحكم والتخابر مع جهات أجنبية وتهم أخرى.-8 عبدالهادي عبدالله مهدي المخوضر تأييد الحكم بالسجن 15 سنة عن تهم انتهاك أحكام الدستور والمشاركة في مؤامرة قلب نظام الحكم.-9 عبدالله عيسى محروس تأييد الحكم بالسجن 15 سنة عن تهم انتهاك أحكام الدستور والمشاركة في مؤامرة قلب نظام الحكم وبراءته عن تهمة التخابر مع جهات أجنبية.-10 عبدالهادي الخواجة تأييد الحكم بالسجن المؤبد عن تهم انتهاك احكام الدستور والمشاركة في مؤامرة قلب نظام الحكم والتخابر مع جهات أجنبية وتهم أخرى.-11 صلاح الخواجة تأييد الحكم بالسجن 5 سنوات عن تهم انتهاك أحكام الدستور والمشاركة في مؤامرة قلب نظام الحكم وبراءته عن تهمة الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي للمملكة.-12 محمد حسن محمد جواد تأييد الحكم بالسجن 15 سنة عن تهم انتهاك أحكام الدستور وبراءته عن تهمة المشاركة في مؤامرة قلب نظام الحكم.-13 محمد علي رضي إسماعيل تأييد الحكم بالسجن 15 سنة عن تهم انتهاك أحكام الدستور والمشاركة في مؤامرة قلب النظام. وقضت بسجن المتهمين الهاربين الـ7 وهم سعيد عبدالنبي محمد شهاب بالمؤبد، و15 سنة لكل من عقيل أحمد علي «الساري»، وعبدالرؤوف عبدالله أحمد الشايب، وعباس عبدالعزيز ناصر العمران، وعلي حسن علي مشيمع، وعبدالغني عيسى علي خنجر، وعلي حسن عبدالله عبدالإمام. وأشارت حيثيات الحكم إلى أن حسن مشيمع أسس تحالفاً من أجل الجمهورية، انضم إليه المتهمون الآخرون ، وكان هدفه هو إقامة النظام الجمهوري، حسبما أقر بذلك أمام المحكمة إضافة إلى بعض المتهمين، وسعى لبلوغ هدفه بتقدم هذه المظاهرات وقيادتها، وهو نوع من استعمال القوة للضغط على الحكومة، ناهيك الكلمات المسجلة له والتي تضمنت تحريضاً على إسقاط النظام الحاكم، والتعريض برموزه، والدعوة إلى الإضراب وهو أمر يتنافى مع مايزعمه أنه قد انتهج النهج السلمي وأنه مجرد صاحب رأي ، ومن ثم تلتفت المحكمة عما أثاره في هذا الشأن. كما إن الثابت من سجلات النيابة العسكرية، جرائم خطف واحتجاز وتعدي على رجال الأمن ودور العبادة واحتجاز المصلين، ومحاولة احتلال مراكز الشرطة وحرق بعضها، ومهاجمة جامعة البحرين وحرق وإتلاف أجزاء منها وإتلاف المزارع. وطعن المدانون 13 أمام محكمة التمييز وهو آخر إجراء للدعوى وبعدها يكون الحكم باتاً، وفي جلسة أمس أصدرت المحكمة حكمها برفض الطعون وتأييد الحكم المطعون.وكانت النيابة أحالت 21 متهماً بينهم 7 هاربين إلى محكمة السلامة الوطنية بعد أن أسندت لهم أنهم أسسوا وانضموا إلى جماعة إرهابية بهدف قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي، كما وجهت لهم تهم السعي والتخابر مع منظمة إرهابية في الخارج تعمل لصالح دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد البحرين، ومحاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي بالقوة، والترويج والتحبيذ لقلب أو تغيير النظام السياسي في الدولة بالقوة، وجمع وإعطاء أموال إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بممارستها نشاطاً إرهابياً، وأسندت إلى المتهمين حيازة وإحراز محررات ومطبوعات تتضمن ترويجاً وتحبيذاً لقلب النظام السياسي في الدولة بالقوة وبوسائل غير مشروعة، وإذاعة أخبار كاذبة وشائعات مغرضة وبث دعايات مثيرة من شأنها جعل الأمن العام مضطرباً وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، والتحريض على بغض طائفة من الناس والازدراء بها، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمر يعد جريمة، وتنظيم مسيرات دون إخطار الجهة المختصة والاشتراك فيها.