قال المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية د.توفيق خوجة إن المكتب التنفيذي تبنى بعد مرور 37 عاماً على إنشائه 77 برنامجاً بعضها انتهى ومعظمها مستمر، موضحاً أنه جاري الآن الإعداد لورقة عمل يقدمها المكتب التنفيذي حول استراتيجية العمل وتوجهات العمل الصحي خلال الخمس سنوات المقبلة.
وأشار د.توفيق خوجة، في حوار بمناسبة انعقاد المؤتمر الـ74 لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون في مملكة البحرين غداً وبعد غدٍ، إلى أن وزراء الصحة بـ»التعاون» أكدوا في أكثر من مناسبة أهمية انتهاج السياسات التطويرية لعملية إصلاح النظام الصحي، والأخذ في الاعتبار كافة العوامل الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية وبما يتلاءم مع حاجات السكان وتطلعاتهم ويضمن التوازن بين تكاليف الخدمات الصحية المتزايدة وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، وإقامة نظم معلومات صحية حديثة ومتطورة تلبي حاجات الإصلاح بالقطاع الصحي وتتماشى مع متطلبات العصر والمستجدات التكنولوجية، وتشجيع إجراء بحوث النظم الصحية وإيلاء التخطيط الاستراتيجي الأهمية التي يستحقها، مع أهمية دعم الجهود الرامية لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار بالمجال الصحي لتخفيف العبء على النظام الصحي الحكومي.
وأوضح أنه تم وضع أولويات استحداث «برنامج خليجي لجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى» يتوافق مع المتطلبات والمستجدات والمتغيرات عالمياً وإقليماً ومحلياً. كما استحدث المكتب التنفيذي لجنة خليجية لضمان الجودة للعمل على وضع برامج وخطط الجودة النوعية لدى وزارات الصحة بالدول الأعضاء وتحديد الدور الذي تقوم به إدارات ضمان الجودة لدى وزارات الصحة.
وقال إنه جاري الآن الإعداد لتنفيذ المرحلة الخامسة من البرنامج الإذاعي والتلفزيوني «سلامتك»، إضافة إلى تدشين المكتبة الخليجية للتوعوية الصحية «مختص» على الإنترنت.
وفيما يلي نص الحوار:
37 عاماً هي عمر مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، ما هي الرسالة؟ وما هو المنهج؟.
37 عاماً مضت على إنشاء مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون استطاع خلالها أن يحقق العديد من الإنجازات والتطلعات وتنسيق الجهود نحو توحيد السياسات الصحية في هذا القطاع الحيوي المهم.
فقد كانت بداية هذا المكتب بادرة من المملكة العربية السعودية عندما طرحت الفكرة آنذاك على وزراء الصحة بدول الخليج أثناء اجتماعهم بجنيف في مايو 1975 على هامش اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية، وعُقد أول لقاء بين وزراء الصحة بدول الخليج في فبراير 1976 بمدينة الرياض واتفق الوزراء على ضرورة عقد اجتماعات دورية فيما بينهم لمناقشة المسائل الصحية التي تهم الدول الأعضاء بغرض رفع مستوى الخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين على ضوء التجارب المحلية والإقليمية والدولية، ومن هذا المنطلق أنشئ مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون والذي هو بذرة إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981.
كان من مصلحتها جميعاً في حاضرها ومستقبلها توحيد جهودها في مختلف مناحي الحياة لمواجهة المتغيرات السريعة والمتلاحقة وتحولات العصر وحركة التطور غير المسبوقة.... ومجسداً بذلك وحدة المنطلق والهدف والمصير لتحقيق الرسالة الصحية الخليجية على أحسن مستوى والتي تتضمن تنمية التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في المجالات الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية، ونشر الوعي الصحي بين مواطني المنطقة مع مراعاة ظروف البيئة والأعراف والتقاليد الاجتماعية والتعاليم الإسلامية، وتحديد مفاهيم القضايا الصحية والعلمية المختلفة والعمل على توحيدها بدول المجلس مثل «صحة الأسرة»، «الرعاية الصحية»، الجودة النوعية»، «سلامة المرضى»، «مكافحة العدوى»، «الصحة المدرسية، «رعاية اليافعين»، «الصحة المهنية»، «رعاية صحة الفم والأسنان»، «مكافحة التدخين»، «برنامج سلامتك «التوعية الصحية»، «حماية البيئة»، «التخطيط الصحي»، «الأمراض القلبية والوعائية»، «مكافحة داء السكري»، «مكافحة الأمراض غير المعدية»، «الرعاية الصحية الأولية»، «مكافحة السرطان»، «زراعة الأعضاء»، «الصحة النفسية»، «الصحة المهنية»، «الخدمات التمريضية» «جعل شبه الجزيرة العربية خالية من الملاريا»، «رعاية المسنين»، «تقنية المعلومات»، و»الفحص الطبي على العمالة الوافدة».

كيف ترى التحديات التي يواجهها النظام الصحي والتطلعات المستقبلية لنظام الرعاية الصحية باعتبارهما ركيزة العمل الصحي وما الشيء الذي توصلتم إليه في هذا الجانب؟
نظراً لحساسية هذا الموضوع وطبيعة الوضع الذي تمر به المنطقة الآن نحو بلورة أنظمة صحية جديدة وتعديل الهياكل القائمة، فإن الوزراء يعقدون دائماً اجتماعات جانبية ولقاءات ثنائية لمناقشة هذا الجانب واستعراض التحديات التي يواجهها النظام الصحي والتطلعات المستقبلية لنظام الرعاية الصحية الوطنية، وما هي الفرص المتاحة للعمل معاً من أجل التركيز على التطلعات ومواجهة هذه التحديات، وكذلك استعراض الوضع الحالي في دول المجلس وتبادل الخبرات والمرئيات وتعزيز أطر التعاون فيما بينها على طريق تطوير النظم الصحية فيها.
وأكد الوزراء في أكثر من مناسبة على أهمية انتهاج السياسات التطويرية لعملية إصلاح النظام الصحي بحيث يستفاد من خبرات وزارات الصحة بدول مجلس التعاون والأخذ في الاعتبار كافة العوامل الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية وبما يتلاءم مع حاجات السكان وتطلعاتهم ويضمن التوازن بين تكاليف الخدمات الصحية المتزايدة وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، إضافة إلى إقامة نظم معلومات صحية حديثة ومتطورة تلبي حاجات الإصلاح في القطاع الصحي وتتماشى مع متطلبات العصر والمستجدات التكنولوجية، وتشجيع إجراء بحوث النظم الصحية وإيلاء التخطيط الاستراتيجي الأهمية التي يستحقها، مع أهمية دعم الجهود الرامية إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجال الصحي لتخفيف العبء على النظام الصحي الحكومي وعلى اعتبار أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية الصحية، وفي هذا الإطار فإنني أود الإشارة إلى الوثيقة التي أعدها المكتب التنفيذي حول تطوير النظم الصحية بدول المجلس بمشاركة خبراء من الصحة العالمية وتم تحديثها بما يتناسب مع المتغيرات العالمية الجديدة، وجاري الآن الإعداد لورقة عمل يقدمها المكتب التنفيذي حول استراتيجية العمل وتوجهات العمل الصحي خلال الخمس سنوات المقبلة.

كيف تقرأ خطوات المجلس؟ وهل من تقييم لديك للعمل الذي قام به وللخدمات التي مايزال يقدمها؟
بعد مرور 37 عاماً على إنشاء المكتب التنفيذي تبنى المكتب العديد من البرامج بلغ مجموعها سبعة وسبعين برنامجاً بعضها انتهى ومعظمها مستمر إضافة إلى البرامج التي تم استحداثها مؤخراً وأشرت إليها سابقاً، وتعتبر حصيلة دراسات اللجان الفنية ومجموعات العمل والندوات وحلقات العمل والمؤتمرات العلمية التي نظمها المجلس خلال هذه الفترة.
واستكمالاً للنهج التطويري بالمكتب التنفيذي وتنفيذاً للعهد الذي قطعته على نفسي منذ أن تحملت مسؤولية العمل في إدارة هذا المكتب وذلك بإعداد دراسة تقويمية كل ثلاث سنوات لرصد الإنجازات وتحديد المعوقات ومعرفة مواطن القوة والضعف في كافة الأعمال المنوطة بعمل المكتب التنفيذي، وتقديم المقترحات المناسبة لتطوير أداء العمل بشكل عام والبحث عن فرص التحسين لهذا الصرح الخليجي الصحي.
وترتكز الدراسات التقويمية التي قمت بإعدادها على أربع محاور رئيسة تخللت كافة البرامج التي احتوت عليها هذه الدراسات حيث تضمن المحور الأول مرآة لما عليه الوضع الحالي ورصد لأهم الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية ومنذ إعداد الدراسة التقويمية الأخيرة، أما المحور الثاني فهو يرصد المعوقات التي واجهت المكتب التنفيذي في تحقيق أو تعثر بعض المنجزات، ويتناول المحور الثالث التحديات خلال الفترة القادمة، ويشمل المحور الرابع التوجهات المستهدفة مستقبلاً لأهم أوجه العمل الصحي الخليجي.

ما هو الدور الذي قام به المكتب التنفيذي فيما يخص «تحقيق مبدأ جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى»؟
لقد أصبح مبدأ تحقيق جودة الرعاية الصحية مطلباً أساسياً تحرص عليه جميع الدول وتؤكد عليه توجهات منظمة الصحية العالمية، ولقد قطع المكتب التنفيذي شوطاً كبيراً في مجال الجودة الصحية خلال السنوات الأخيرة... حيث تم وضع أولويات استحداث «برنامج خليجي لجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى» يتوافق مع المتطلبات والمستجدات والمتغيرات عالمياً وإقليماً ومحلياً.
كما استحدث المكتب التنفيذي لجنة خليجية لضمان الجودة للعمل على وضع برامج وخطط الجودة النوعية لدى وزارات الصحة بالدول الأعضاء وتحديد الدور الذي تقوم به إدارات ضمان الجودة لدى وزارات الصحة، وتم وضع الأهداف المحددة لعمل هذه اللجنة لرسم السياسات والأنظمة الصحية لدول المجلس الكفيلة بتفعيل برامج الجودة في المرافق الصحية بكافة أنواعها، وتبادل الخبرات والمعارف بين دول المجلس، وإصدار الأدلة والبرامج التدريبية المشتركة وقد تم عقد حلقتين عمل خليجيتين عن هذا الموضوع في كل من مسقط بسلطنة عمان ودولة الكويت نتج عنها العديد من التوصيات أهمها العمل على إنشاء الهيئات والمجالس الوطنية للاعتراف في كل دولة خليجية تمهيداً لتكوين المجلس الخليجي لاعتماد المرافق الصحية.

هناك عدة مواثيق صحية أبرمها المكتب التنفيذي، هل لك أن تذكر لنا أبرزها؟
هناك الكثير من أوجه التعاون بين المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة وبين المنظمات الصحية الإقليمية والدولية.. فقد حرص المكتب خلال الآونة الأخيرة على توثيق التعاون وتعزيز سبله بين المنظمات الإقليمية والدولية المهتمة بالصحة، مثل مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، ومجلس وزراء الصحة العرب، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والاتحاد الدولي للسرطان، والاتحاد الدولي لتعزيز الصحة والتثقيف الصحي، والاتحاد العالمي لسلامة المرضى، والكلية الملكية البريطانية للصحة العامة، والمنظمة العربية الأوروبية للبيئة، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، والمعهد العالي للصحة العامة بالإسكندرية، والجمعيات والاتحادات الطبية الخليجية، وبرنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) وغيرها من الجهات والمؤسسات ذات العلاقة، وقد تجلى التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية بإبرام العديد من الاتفاقات وتوقيع مذكرات تفاهم للتعاون بين هذه المنظمات والجهات والمكتب التنفيذي، إضافة إلى العلاقات الوثيقة التي تربط المكتب التنفيذي بعدد من الجمعيات العلمية والخيرية الصحية على مستوى المملكة ودول مجلس التعاون وذلك بصفتي رئيساً لبعض هذه الجمعيات وعضواً لمجلس الإدارة في البعض الآخر.

هل من إنجازات بارزة في مجال السياسات الصحية بالنسبة لصحة الأسرة الخليجية؟
ساهم المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون في وضع الخطط اللازمة للحد من الأمراض للحفاظ على صحة الأسرة الخليجية ومنها مكافحة الأمراض المعدية ذات الأهمية بالمنطقة (الملاريا ـ الحمى المخية الشوكية ـ الكوليرا ـ الطاعون ـ شلل الأطفال ـ الإيدز ـ الالتهاب الكبدي الفيروسي ـ الأمراض الحيوانية المنشأ وغيرها، والأمراض المزمنة والخطط الصحية اللازمة لمثل هذه المجموعة من الأمراض لمكافحتها والتوعية بها وأهمية تحديد جهة أو إدارة لدى وزارات الصحة بدول المجلس لمتابعة هــذا الموضـــــوع، ومكافحة السرطان وهـــــذا الموضوع يحظى باهتمـــام كبير من وزراء الصحة بـدول المجلــس حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة لمكافحة السرطان بالدول الأعضاء، وحققت هذه اللجنة العديد من النجاحات وأعـدت خطة خليجية لمكافحة السرطان للاستفادة بالمعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية لذلك.
وشكلت لجنة علمية من باحثين وجاري حالياً تطوير هذا البرنامج مع الاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان والمجموعة الخليجية لأبحاث السرطان وبدعم تقني وفني من المركز الوطني السعودي لتسجيل السرطان، كما قام المكتب بطرح مبادرة حول الكشف الطبي على العمالة الوافدة ووضع أسس الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في القادمين للعمل بالمنطقة والاتفاق على تفاصيل الفحوص المخبرية المطلوب إجراؤها لهم، والعمل على اعتماد مراكز طبية محددة للكشف عليهم في أوطانهم قبل منحهم تأشيرات الدخول مع إخضاع هذه المراكز المختارة للرقابة والتقويم الدوري، وتبادل المعلومات بين دول المجلس بالنسبة للعمالة الوافدة المصابة بأمراض معدية، علاوة على وضع ضوابط للحد من أخطار التدخين ويأتي في مقدمتها خفض نسبة النيكوتين والقطران في السجائر وزيادة التعرفة الجمركية على التبغ ومنتجاته ومنع الإعلانات عن السجائر في مختلف وسائل الإعلام، وحظر التدخين في أماكن العمل والمحلات ووسائل النقل بالدول الأعضاء.
ويقوم المكتب التنفيذي بدور مهم في تنفيذ هذه الخطط سواء فيما يتعلق بتوحيد المفاهيم والتعاريف الصحية واستنباط أساليب التخطيط الصحي السليم وبناء نظم المعلومات ونظم تحليل التكاليف وتقويم الأداء وترشيد الإنفاق بالمرافق الصحية وحسابات الجدوى الاقتصادية للبرامج الصحية، كما يقوم المكتب حالياً بتنفيذ الخطة الخليجية للتوعية بالأمراض غير المعدية (القلب ـ السكر ـ السرطان)، والتي اعتمدت من وزراء الصحة بدول مجلس التعاون، وتقدر تكاليف هذه الخطة بأكثر من سبعة ملايين دولار ويستغرق تنفيذها سبع سنوات بجميع دول المجلس، علماً بأن صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية «أجفند» ساهم بمبلغ وقدره 300 ألف دولار كنواة فاعلة لتنفيذ هذا المشروع على أرض الواقع، كما تم تدشين حملة خليجية للتوعية بالأمراض غير المعدية وتستمر ثلاث سنوات (2011م-2014م) وتأتي تناغماً مع هذه الخطة الخليجية.

هل يجب أن نقلق كثيراً بشأن تفشي الأمراض الوبائية بالخليج العربي؟
لقد اهتم المكتب التنفيذي منذ نشأته بموضوع الأمراض الوبائية بشتى أنواعها، وكان المكتب حريصاً على الاهتمام بموضوع اللقاحات والأمصال الخاصة بالأمراض المعدية وتدبير طريقة شرائها من خلال الشراء الموحد للأدوية وشكل المكتب التنفيذي لجنة خليجية خاصة بالأمراض المعدية لتدارس أهم الخطوات الوقائية التي تحمي المجتمع الخليجي من هذه الأمراض ونرى ذلك واضحاً في الإجراءات التي تمت بخصوص مكافحة العديد من الأمراض التي ظهرت مؤخراً وتكثيف حملات التوعية ومتابعة الإحصاءات العالمية والمشاركة الإيجابية فيها وإصدار النشرات والمطبوعات وإعداد البرامج للفئات المستهدفة وللمجتمع عامة والتأكد من خلو العمالة الوافدة من هذا المرض والتقصي الوبائي وما إلى ذلك.

كيف تطبق برامج ومشاريع عمل مجلس «صحة التعاون» بشأن الوباء؟
يتم آلية تطبيق الخطط والبرامج بشأن انتشار الوباء من خلال ضباط الاتصال الذين يقومون بتعزيز التعاون الخليجي والدولي مع المراكز العلمية والمرجعية وتعزيز التشبيك وتقوية آليات تبادل المعلومات والترصد والإحاطة بكل ما يتعلق بمرض معين، وإرسال المعلومات الموثقة إلى دول الخليج الأخرى، والاطلاع المستمر أولاً بأول على الإجراءات الاحترازية التي تتخذ في هذا الشأن، وتبادل المعلومات الفورية فيما بين الدول الأعضاء عن أي حالات مؤكدة عن طريق الهاتف المحمول (رسالة قصيرة) وتشجيع الدول على إنشاء غرفة خاصة بها فيديو وتلفزيون ووسائل الاتصال المختلفة كالحاسب الآلي والإنترنت وخط هاتف دولي Strategic Health Operation Center (SHOC ROOM) لتسهيل الاتصالات المرئية والمؤتمرات الهاتفية، والتوعية السمعية على متن الطائرة، وتشجيع توزيع الكروت /البطاقة (المعلومات الشخصية) على المسافرين القادمين من الدول الموبوءة أو أي دولة أخرى تزيد فيها الحالات، والتركيز على مكافحة العدوى في المستشفيات والأساليب الوقائية مثل غسل الأيدي، والتثقيف الصحي، وتفعيل لجان مكافحة العدوى، والتواصل مع المركز الخليجي لمكافحة العدوى في الشؤون الصحية بالحرس الوطني بمدينة الرياض لتحديد المسارات المطلوبة لذلك بالمنشآت الصحية في كل دولة، واستخدام العلاج للحالات المؤكدة وللمخالطين عند ظهور الأعراض.

هل من تنسيق محدد بين المملكة العربية السعودية وجهات دولية للعناية بعدم انتشار هذه الأوبئة في «مواسم الحج والعمرة»؟
هنالك تنسيق وتواصل مستمر بين المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون وجميع وزارات الصحة بدول مجلس التعاون عامة والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص وأن المملكة تقوم ولله الحمد بالاهتمام بتعزيز كافة التدابير الاحترازية والوقائية لاستضافة ضيوف الرحمن والمعتمرين والاهتمام بوقايتهم من كافة الأمراض، واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لمواجهة الأمراض الوبائية خاصة في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة في موسم العمرة والحج.
كما أصدر وزير الصحة قراراً بتشكيل لجنة الطب الوقائي العلمية للحج والعمرة، والتي تهدف إلى ضمان سلامة الإجراءات الاحترازية الوقائية التي يتقرر تنفيذها خلال موسمي الحج والعمرة ومتابعة المستجدات الوبائية الدولية وتحليلها وبصفة خاصة الأمراض ذات الاحتمالية العالية للانتشار، وإقرار ما يلزم من إجراءات احترازية وفقاً للأسس العلمية الوقائية.