كتب - إيهاب أحمد:
قال وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان إن الهيئة فتشت العام الحالي 45 فندقاً ومنشأة سياحية في الحورة والقضيبية أسفرت عن رصد 68 مخالفة كما قامت الهيئة بـ14 حملة مشتركة أسفرت عن رصد 55 عاملاً مخالفاً في 2012. مشيراً إلى أن الحورة والقضيبية تضمان 6326 منشأة فتش منها 5723 منها 1144 منشأة غير نشطة وبينت الحملات وجود 129 صاحب عمل مخالفاً للقوانين.
وأشار جميل حميدان إلى أنه يوجد 3166 عامل غير نظامي مسجل على منشآت الحورة والقضيبية يشكلون 7.8% من العمالة غير النظامية بالمملكة، وعينت الهيئة 19 مفتشاً جديداً كما تم تعيين 23 آخرين ليصل الإجمالي إلى 78 مفتشاً. وأجرت الهيئة عدداً من الدراسات لوضع حلول عملية لتفادي أخطاء الحملات السابقة كما تعمل بالتعاون مع المؤسسات الرسمية على إنشاء مركز إيواء وتدريب الكوادر و تنفيذ حملات مشتركة مع الداخلية.
وقال الوزير إن بالحورة والقضيبية 6326 منشأة بواقع 8.4% من المنشأت بالمملكة البالغة 75108 منشآت، مضيفاً أنه تم تفتيش 5723 منشأة بالحورة والقضيبية ما يعني تفتيش 72.4% من المنشأت النشطة وتم رصد 1144 منشأة غير نشطة وبينت الحملات وجود 129 صاحب عمل مخالفاً لقوانين سوق العمل.
وأوضح الوزير في رده على سؤال النائب عادل العسومي حول مدى التزام وزارة العمل بالقضاء على ظاهرة العمالة السائبة في منطقتي الحورة والقضيبية يوجد 29867 عاملاً أجنبياً مسجلاً على المنشآت النشطة وغير النشطة بواقع 7.7% من عدد العمال الأجانب بالمملكة، ويوجد 3166 عاملاً أجنبياً غير نظامي مسجل على المنشآت بالحورة والقضيبية بواقع 7.8% من عدد العمالة غير النظامية .
وقال الوزير إن الهيئة قامت بـ 14 حملة مشتركة مع وزارة شؤون البلديات لمحافظة العاصمة على الباعة الجائلين والعمالة المخالفة لأنظمة وقوانين البلديات وإشغال الطرق أسفرت عن رصد 55 عاملاً مخالفاً في 2012 .كما فتشت الهيئة في العام الحالي 45 فندقاً ومنشأة سياحية في الحورة والقضيبية أسفرت عن رصد 68 مخالفة.
وقال «زادت الهيئة عدد المفتشين بواقع 19 مفتشاً ليصبح عدد المفتشين 55 فرداً كما يجري العمل على زيادة العدد بـ23 آخرين ليصل الإجمالي إلى 78 مفتشاً تميهداً لتكثيف الحملات للحد من الظاهرة».
وأرجع حميدان وجود عدد كبير من العمالة غير النظامية بالحورة والقضيبية إلى وفرة فرص العمل بالمنطقتين كونها جزء من العاصمة تتركز فيها العمالة.
وعن آليات تحديد العمالة قال الوزير إن حجم العمالة غير النظامية يتحدد وفق عدد العمال الذين انتهت تصاريح عملهم وعدد التاركين للعمل المنصوص في التصريح والأعداد التي أبلغ أصحاب العمل بإلغاء تصاريحها ولم يغادروا المملكة أو ينتقلوا لصاحب عمل آخر في المدة المحددة.
وعن الخطط المستقبلية لمكافحة الظاهرة قال الوزير إن الهيئة أجرت عدداً من الدراسات لوضوع حلول عملية لتفادي الوقوع في أخطاء الحملات السابقة وتعمل الهيئة بالتعاون مع وزارة الداخلية والمؤسسات الرسمية على إنشاء مركز إيواء وفق الاشتراطات القانونية وتدريب الكوادر التي ستقوم بالتفتيش، إضافة إلى تنفيذ حملات مشتركة مع الداخلية، إضافة إلى تنفيذ حملة توعوية تبين الإجراءات المتبعة في عملية التفتيش.