تقدم النائب الثاني لرئيس مجلس النواب النائب الشيخ عادل المعاودة بسؤال لوزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة عن مصير الأموال المقتطعة من الإيرادات النفطية للدولة والمقدمة لشركتي لبابكو وبناغاز في صورة دعم مبيعات المشتقات النفط والغاز.
وتساءل المعاودة: أين ذهب الفارق بين الدعم الحكومي وبين مساهمة بابكو في الإيرادات العامة لعام 2011 ، والمقدر بـ 735 مليون دينار؟ مشيراً إلى أن الأموال المحولة لهذه الشركات بلغت 800 مليون دينار العام 2011 وحده ، في حين أنها لم تساهم في الموازنة العامة في العام نفسه إلا بـ 65 مليون دينار فقط ، ورغم ذلك قامت الحكومة بتخصيص مبالغ طائلة لها في موازنة العام 2013 بلغت 878، و960 مليون دينار في 2014 ...!
وجاء في سؤال المعاودة: لقد بلغ حجم الدعم الحكومي لمبيعات النفط والغاز الخاص ببابكو وبنا غاز والشركات التابعة لهيئة النفط والغاز 800 مليون دينار، و841 مليون دينار لعامي 2011، 2012 على التوالي، وتدفع الحكومة لبابكو الفرق بين السعر الدولي والسعر المحلي للمشتقات النفطية مما يستنزف مبالغ هائلة من الإيرادات النفطية، وفي المقابل تساهم بابكو وباقي الشركات التابعة لهيئة النفط والغاز بمبلغ ضئيل جداً في إيرادات الدولة بلغ 65 مليون دينار فقط في 2011، بما لا يتناسب مطلقاً مع المبالغ التي تضخها الحكومة، فما هي الأسباب التي تجعل الحكومة تعامل بابكو هذه المعاملة التفضيلية التي تكبد الموازنة العامة مئات الملايين؟ ولماذ تمنح الحكومة بابكو برميل النفط بدولار واحد فقط ، وفقاً لاتفاقية امتياز تحديد سعر البرميل الموقعة بين الطرفين يناير 2005، وتدفع لها أيضاً الفارق مع السعر العالمي لبرميل النفط، رغم أن بابكو لا تساهم بالموازنة العامة إلا بالقليل، حيث بلغت مساهمتها في إيرادات الدولة 52 مليون دينار فقط العام 2009 ، و60 مليون دينار العام 2010 ، و65 مليون دينار العام 2011.
وطلب المعاودة تزويده بالحساب الختامي لشركة بابكو عن الأعوام 2009، 2010 ، 2011 ، 2012؟.