عبدالسلام: «الخلوة الشرعية» انفراد بالزوجة ولا علاقة لها بالدين.. والزايد: أين دليل الفتوى؟


كتب - إيهاب أحمد:
انشغل أعضاء مجلس الشورى خلال جلسة أمس بخلافهم حول تحديد الجهة الأكثر سخاءً مع السجناء بإتاحة «الخلوة الشرعية»، إن كانت الحكومة أو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، قبل أن تنتهي الجلسة بقرار المجلس رفض تعديل اللجنة على مشروع قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007، بجعل «الخلوة الشرعية» أمراً جائزاً، وتمسك بالنص الوارد بمشروع الحكومة، الذي أقرّ الخلوة حقاً للنزيل.
ورأى بعض الشوريين أن استبدال الخلوة بالزيارة المنزلية وجعلها جائزة يحرم النزيل من حقه في الخلوة، بينما اعتبره آخرون يحفظ للمرأة كرامتها وتعديلاً نوعياً غير مسبوق على مستوى الوطن العربي. وأثار خلاف الأعضاء حيرة رئيس المجلس علي الصالح وخاطبهم: «حيرتونا يا إخوان تارة تريدون الزيارة حق واجبة، وتارة جائزة، اقرؤوا المادة بتأنٍ (..) نص الحكومة مختصر مفيد».
وينص مشروع قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل المقدّم من الحكومة، على أنه «للنزيل حق الخلوة الشرعية بزوجه، وله إتمام إجراءات زواجه وذلك كله وفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية»، بينما أوصت اللجنة في تقريرها على أنه «يجوز لمدير عام المؤسسة بعد موافقة الوزير أو من ينيبه أن يمنح النزيل المتزوج المحكوم عليه بعقوبة تزيد عن سنة، زيارة منزلية وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويعاقب النزيل تأديبياً إذا لم يحضر إلى المركز في الموعد المحدد بعد قضاء الإجازة بدون عذر مقبول، ويعتبر هارباً كل من تأخر عن هذا الموعد أو تخلف عن الحضور نهائياً إلى المركز وتتخذ ضده الإجراءات القانونية». وأيد العضو الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام نص المشروع قائلاً إن الحكومة كانت أكرم من اللجنة فالحكومة جعلت الخلوة حقاً واللجنة جعلتها أمراً جائزاً. واستشهد عبدالسلام على كرم الحكومة بسماح مشروعها للنزيل بإتمام إجراءات زواجه، بينما ألغت اللجنة هذا الحق في تعديلها.
في المقابل رأى العضو عبدالرحمن جمشير أن تعديلات اللجنة كانت أكثر كرماً من مشروع الحكومة بجعل اللجنة الزيارة منزلية، بينما اكتفى نص الحكومة بالخلوة الشرعية.
ودخلت دلال الزايد في سجال مع الشيخ عبدالرحمن عبد السلام، حيث قالت إن الخلوة الشرعية لا تشمل غير المسلمين، الأمر الذي نفاه العضو قائلاً «إن الخلوة هي الاختلاء بالزوجة ولا علاقة للأمر بالدين، وهو ما لم تقبل به الزايد قائلة «لن أجادل عبدالسلام وأريد المصدر فهو أفتانا دون بيان المصدر»، وهو ما بررت به امتناعها عن التصويت.
واعتبرت الزايد نص اللجنة تعديلاً جوهرياً ونوعياً على مستوى الوطن العربي، وقالت إن استخدام عبارة «الخلوة الشرعية» في المشروع الحكومي فيه إهانة لكرامة المرأة ، بينما استخدام عبارة «الزيارة المنزلية» في التعديل أفضل، موضحة أن «حدوث الخلوة في مركز الاحتجاز أمر فيه مهانة وغير مناسب، وإخراج المحكوم لبيت الزوجية أكثر ملاءمة».
ورأى العضو الشيخ خالد آل خليفة أن نص مادة الحكومة ناقص واعتماد لائحة الاجراءت في تنظيم الخلوة الشرعية إفراغ لمحتوى القانون وتضييع للوقت»، بينما اعتبر وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أن مشروع الحكومة افضل لإشارته للخلوة الشرعية، مشيراً إلى أن القوانين تعطي الحقوق ويترك التنظيم للائحة الإجراءات ويجب ألا تقحم اللائحة في نصوص القانون لتفادي التعديل المستمر». وفسر الشيخ خالد جعله جوازياً بارتباط الأمر بمواد أخرى واستخدمه في العقوبات. ورد ممثل وزارة الداخلية بأن نظام الخلوة الشرعية في مؤسسات الإصلاح والتأهيل مطبق منذ 2007 ولم ينجح في بعض الدول التي رأت نقل الخلوة إلى البيت بعد 5 سنوات، مؤكداً استخدام لفظ «الخلوة» في التشريعات، رداً على سؤال الصالح عن استخدام اللفظ.
وقال الصالح إن وزارة الداخلية تؤيد الخلوة في البيت وليس في مراكز التأهيل ونص الحكومة أشمل وأوضـح.