أعلنت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب إنجازها المسودة الأولية للحساب الختامي للدولة المنتهي في 31 ديسمبر2011، على أن يخضع خلال اجتماع اللجنة المقبل للمراجعة فقط.
وقالت اللجنة في بيان أعقب جلستها أمس إن «الحساب الختامي وثيقة مالية مهمة تعكس الوضع المالي للدولة في تاريخ معين ولسنة معينة، إذ إنه يتم اعتماد الأرقام الواردة في الحسابات وتقديمها للمنظمات المالية الدولية».
وأضافت أن «الاهتمام بشكل كبير وجدي بالحساب الختامي للدولة، الذي يشمل كافة الإيرادات الحكومية والمصروفات، يعزز من مصداقية الحسابات أمام المنظمات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، خاصة بعد أن مناقشتها وتحليلها من السلطة التشريعية وبالذات مجلس النواب للحساب الختامي. وأشارت اللجنة في بيانها إلى أنها «ماتزال تنتظر بعض المعلومات والبيانات الخاصة بتفاصيل الدين العام من وزارة المالية، حيث من المتوقع أن ترسل إلى اللجنة خلال الأسبوع المقبل».