كتب- فاروق ألبي:
أكد رجال أعمال أن تداعيات الأزمة التي مرت بها مملكة البحرين في فبراير 2011 تعتبر أحد العوائق الأساسية في جذب الاستثمارات الأجنبية لمملكة البحرين خاصة أن الاستثمار وضخ الأموال يحتاج بالدرجة الأولى إلى بيئة آمنة ومستقرة.
وأضافوا للوطن، أن صغر حجـــم الســوق المحليـــة، إلـــى جانـــب محدودية الدعم الحكومي في البلاد من النقاط الأساسية التي تؤثر في إمكانية جذب رؤوس الأموال الأجنبيـة إلــى البحريــن، مطالبين في ذات الوقت بضرورة توفير بنى تحتية متينة وقوية من أراضٍ وخدمات تكون داعمة لجــذب الاستثمــارات الأجنبيــــة خاصة في قطاعات السياحة والزراعة والصناعة.
وشـــددوا علـى أهميـــة التنسيق والمتابعة المستمرة بين وزارات مؤسســـات وهيئـــات المملكـــة مـن أجـــل تسهيــــل الإجــراءات للمستثمرين، مثنين في ذات الوقــت جهــود علــى غرفة تجارة وصناعـــة البحريـــن ومساعيهــا في جذب الاستثمارات لمملكة البحرين.
وقال النائـــب الأول لغرفــة تجارة وصناعة البحرين ورجل الأعمال إبراهيــــم زينـــل، إن عنصـــــري الأمن والاستقرار أحد المعوقات الأساسية التي تواجه عملية الاستثمار في مملكة البحرين بالفتـــرة الحاليـــة، مشيــــراً إلى أن تداعيات الأزمة التي مرت على البلاد في فبراير 2011 مازالت مستمـــرة على أرض الواقـع، إلى جانب صغر حجم السوق المحلي والذي يؤثر بشكل مباشر على جذب الاستثمارات خاصة في قطاعات الزراعة والصناعة.
وبين أن مملكة البحرين لم تستطـــع إيجـــاد المزيـــد مـــن التسهيلات والمنافذ لانسياب وسهولة انتقال السلع المحلية المنتجة إلى الخارج، ومع صغر حجم السوق فإن الاعتماد على الأســـواق المجـــاورة وسهولــــة الوصـــول إليها تكون إحدى أهم الأساسيات لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح زينل، أنه رغـــم مساعـــي الحكومة لتوفير البنى التحتية من توفير الأراضي والخدمات من الكهرباء والماء إلا أن هناك نقصاً يستدعي طرح مزيد من توفير البنى التحتيـة الأساسيـــة لاستقطاب وجـذب الاستثمـــارات الأجنبية، مشيراً في ذات الوقت إلى أن قيمة النقل اللوجستي إلى دول العالم لها تأثير بالغ علــى جـــذب الاستثمارات خاصة في المجال الصناعي بمملكة البحرين.
ومن جهة أخرى قال رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين نبيل كانو، إن غياب التعاون والتنسيق بين وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة أحد المعوقات الأساسية في جذب الاستثمـارات إلى البحرين، خاصة في ظل وجود رؤية اقتصادية ثاقبة للعام 2030.
وشـــدد علـــى ضـــرورة شراكــة القطاع الخاص مع الحكومي في البلاد لاستقطاب أكبر عدد من الاستثمارات الخارجية خاصة في ظل مساعي القيادة متمثلة بصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، مشيراً إلى أهمية تأهيــل الموظفيـــن والمسؤولين في بعض وزارات وهيئات المملكة في ظل نقص الخبرات، إلى جانب ضرورة مراقبة بعض الجهات لدعم وخدمة الاقتصاد البحريني والمساهمة الفعلية في جــذب الاستثمـــارات للبلاد.
وطالب كانو، بضرورة إقامة مركز مستقل ومتطور لاستقبال شكاوي المستثمرين كالذي في دول المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، موضحاً أنه رغم تميز ومرونة القوانين في مملكة البحرين الجاذبة للاستثمارات إلا أن هناك في المقابل بعض القوانين التي تؤثر بشكل كبير على استقطاب الاستثمارات في البحرين.
ومن جانبه قال عضو مجلس إدارة غرفــــة تجـــارة وصناعـــــة البحرين ورجل الأعمال سمير ناس، إن الأعمال الإرهابية من حرق الإطارات بشـوارع المملكـــة خاصة في المناطق الحيوية منها رغم أحد العوامل الكفيلة في عدم تدفق الاستثمارات إلى البحرين.
وأكـــد أن عدم وجود رؤية وصبغة واضحـــة للقطاعــات الاقتصادية مبنية على خطط واستراتيجيات داعمة للاقتصاد الوطني خاصة فيما يتعلق بالقطاع السياحي الذي يعاني من الإهمال، إلى جانب القطاع الصناعي والزراعي الــذي يعانـــون من شح الأراضي وعدم توافر الخدمات اللازمة لجـــذب الاستثمـــارات لمملكـــة البحرين.
وأشــار نـــاس، إلـــى أن تكثيـــف التعاون والتنسيق بين القطاعين الحكومـــي والخاص كفيل بوضع الحلـــول وجـــذب الاستثمـــارات الأجنبيـــة خـــلال الفتـرة المقبلة إلى البلاد، مبيناً أن الحكومة في ظل قيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، إلى جانب الجهود المبذولة من غرفة تجارة وصناعة البحرين لتعزيز النمو الاقتصادي، قادرة على خلق بيئة مثالية وجاذبة للاستثمارات خاصة في ظل تمتع البحرين بموقع جغرافي مميز وتعتبر البوابة الأساسية لدخول الاستثمـارات إلى أســـواق المنطقة.
وبدوره طالـــب رجـــل الأعمـــال خالد الأمين، بضرورة إنشاء خدمات للتعامل تكون إلكترونية للمستثمرين، خاصة أن هناك تقصيراً وتعطيلاً من بعض الجهات المعنية في البلاد تسبب بشكل مباشر في هروب الاستثمارات من البلاد.
وأضــاف الأميـــــن، أن الدعـــــم الحكومي يعتبر غير كاف من أجل توفير بنى تحتية تهدف إلى جذب الاستثمارات لمملكة البحرين، مطالباً بضرورة ضخ المزيد من الأموال لإنعاش القطاع الاقتصادي في البلاد وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خاصة أن البحرين تتميز في العديد من القطاعات إلا أن غياب الدعم والاستثمار في هذا الجانب أحد العوامل الأساسية في عدم انتعاشه بالشكل المأمول.