أعلن بيت التمويل الكويتي – البحرين (KFH) أن إتمام عملية اندماج بين ثلاثة مصارف إسلامية تتخذ من مملكة البحرين مقراً لأعمالها تمت بنجاح، وهذه المصارف هي: بنك إيلاف، بيت إدارة المال (CMH) وكابيفست، لتتشكل مؤسسة مالية بإجمالي حقوق مساهمين تبلغ قيمتها 340 مليون دولار أمريكي فيما تمتد أصولها التي تزيد قيمتها عن 400 مليون دولار أمريكي إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا.
وكرئيس لاستشاريّ عملية الاندماج، عمل بيت التمويل الكويتي - البحرين بشكل قريب ومنذ أواخر عام 2011 بعد مبادرته بطرح موضوع الاندماج لمناقشته فيما بين البنوك الثلاثة مع هذه المؤسسات الثلاث المندمجة من أجل ابتكار كيان جديد قوي ذي قدرة على التنافس في خضم نمو وديناميكية الصيرفة الإسلامية الدولية وصناعة الاستثمار.
وأسهم تكامل خبرات وخدمات المصارف الثلاثة في إرساء الأسس القوية لعملية اندماج وتكامل سلسة. وإضافةً إلى ذلك، فإن المؤسسة الجديدة الناتجة عن عملية الاندماج، والتي أصبحت تمتلك قاعدة رأسمالية أكبر، من شأنها أن تتبوأ وضعاً غير مسبوق تتمكن من خلاله من المشاركة في مشاريع واستثمارات أكبر حجماً، والاستفادة بشكل أسرع وأكثر فعالية من فرص استثمارية أكبر على مدى جغرافي أوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعلى المستوى الدولي على حد سواء.
وعلق المدير الإداري والرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي – البحرين، عبدالحكيم الخياط، والذي ترأس اللجنة التوجيهية لعملية الاندماج «يسرنا الإعلان عن إتمام عملية الاندماج التاريخي هذه قانونياً ومالياً، «. مشيراً إلى أن «هذه المؤسسة تتميز بقاعدة رأسمال قوية، وتشكيلة متنوعة من المساهمين، والأصول والإيرادات».
وأكد الخياط «لقد تأسس مصرف جديد ذو حجم وموارد من أجل تقديم فرص استثمارية وقيمة أكبر للمستثمرين وللمساهمين على حد سواء».
وأضاف الخياط: «إننا فخورون بنجاح بيت التمويل الكويتي – البحرين في دوره بطرح فكرة الاندماج أصلاً، وما قام به لتنفيذها وحتى إتمامها كونها الأولى من نوعها في المنطقة. إن قدراتنا في مجال الاستشارات، إضافةً إلى مكانة بيت التمويل الكويتي البحرين ودوره في صناعة المال الإسلامية أسهمت في إتمام عملية الاندماج بشكل عادل وبشفافية تامة. لن يكون هذا الاندماج نموذجاً ومحفزاً للمزيد من الاندماجات في البحرين ودول مجلس التعاون وسوق الصيرفة الإسلامية العالمية فحسب، وإنما سيعمل أيضاً على ابتداع وإنشاء مؤسسة مالية أقوى وأكثر تنافسية هنا في المنطقة».
وقال الخياط: «إننا على ثقة أن قاعدة المساهمين والموارد البشرية لدى البنوك المندمجة من شأنها أن توفر تشكيلة قويّة لمجلس الإدارة وفريقاً إدارياً متمكناً من خلال هذه المؤسسات نفسها».
وأضاف: «نتقدم بالشكر للمساهمين في البنوك الثلاثة لدعمهم اللامحدود خلال عملية الدمج كما إننا نتقدم بخالص الشكر لمصرف البحرين المركزي، ووزارة الصناعة والتجارة لتوجيهاتهم وتعاونهم خلال عملية الاندماج».
يشار إلى أنه قد شارك في استشارات الاندماج كل من مؤسسة ديلويت، دبي كمستشار مالي، تراورز أند هاملينز كمستشار قانوني، وإلهام علي حسن ومشاركوها كمستشار قانوني محلي.