بغداد - (وكالات): رفع رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي جلسة للبرلمان بسبب عراك بالأيدي بين نواب ائتلاف دولة القانون والتيار الصدري.
وقال مصدر برلماني إن النجيفي رفع جلسة البرلمان الثالثة لمدة ساعة بسبب اشتباك بالأيدي بين نواب عن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر.
يذكر أن مجلس النواب العراقي عقد أمس، جلسته الثانية برئاسة النجيفي وحضور 172 نائباً، وذلك للتصويت على مشروعي قانوني المحكمة الاتحادية والمجلس الوطني للمياه فضلاً عن القراءة الأولى لثلاثة مشاريع قوانين.
وأكدت تقارير في بغداد، أن التدافع بالأيدي كان بين كتلة الأحرار الصدرية ودولة القانون، متمثلة في نائبها علي الشلاه، حيث اعترض الأخير على موافقة التيار الصدري على لجنة التحقيق التي ستحقق في تصريحات النائب أحمد العلواني التي وصفها بالطائفية، على حد تعبيره. كما شارك في المشادة الكلامية ممثلو القائمة العراقية.
ومن أبرز ما دار في الجلسة، قيام القائمة العراقية بجمع توقيع 50 نائباً، تمهيداً لاستجواب رئيس الحكومة نوري المالكي، وبالتالي سحب الثقة منه.
ولم يتضمن جدول أعمال الجلسة فقرات تهمّ مطالب المتظاهرين باستثناء فقرة واحدة قد تهمهم، وهي تحديد ولايات الرئاسات الثلاث، وهي رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة. وكان من المقرر أن يصوت النواب على قانون المحكمة الدستورية مع استثناء البحث في المطالب الأساسية للمحتجين في الأنبار.
من جهة أخرى، قاطع وزراء القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي جلسة مجلس الوزراء.
وقال نواب في البرلمان العراقي ومصدر حكومي إن الوزراء السنة والأكراد قاطعوا جلسة الحكومة لإظهار تأييدهم للاحتجاجات التي تهدد الحكومة الائتلافية الهشة التي يرأسها نوري المالكي. ويتظاهر آلاف المحتجين وأغلقوا طريقاً سريعاً رئيساً في محافظات سنية بالعراق منذ أكثر من أسبوعين لتحدي المالكي وهو زعيم يشعر كثير من السنة أنه همشهم بعد عام من انسحاب آخر قوات أمريكية من البلاد.
وقال نواب كتلة العراقية المدعومة من السنة إن وزراءهم تغيبوا عن جلسة الحكومة تأييداً للاحتجاجات التي اندلعت في أواخر ديسمبر الماضي عندما اعتقلت قوات الأمن أفراد الحرس الشخصي لوزير المالية السني رافع العيساوي.
تشهد 4 محافظات وسط العراق وشماله منذ أكثر من أسبوعين تظاهرات واحتجاجات تطالب بإجراء إصلاحات سياسية واسعة وإسقاط حكومة نوري المالكي. في غضون ذلك، قامت عمليات نينوى بتسليم مهام أمن ساحة الأحرار في مدينة الموصل في العراق إلى الشرطة الاتحادية بالاتفاق مع إدارة المحافظة، وذلك للسماح لأبناء الموصل بالاعتصام فيها. وكانت الشرطة العراقية انتشرت في ساحة الأحرار وأغلقتها وفرّقت المتظاهرين فيها، لكن محافظ نينوى عاد إلى الساحة مع أعضاء من مجلس المحافظة، وقام بافتتاحها أمام المعتصمين للسماح لهم بالتظاهر.
في المقابل، تظاهر آلاف العراقيين في مدن جنوب البلاد تعبيراً عن دعمهم لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي واعتراضهم على مطالب المتظاهرين المناهضين للمالكي في مدن شمال وغرب البلاد الذين يطالبون بإطلاق سراح معتقلين وإلغاء قانون مكافحة الإرهاب.
من جانب آخر، تبنى تنظيم القاعدة في العراق الهجمات الدامية التي وقعت في 31 ديسمبر الماضي في عموم العراق، وأدت إلى مقتل 23 شخصاً وجرح أكثر من 80، حسبما أفاد بيان نشر على مواقع جهادية.