عواصم - (وكالات): انتقدت منظمة العفو الدولية في بيان استمرار السلطات المصرية في المحاكمات العسكرية وطالبت بالإفراج عن مصور صحافي يحاكم عسكرياً حسب نصوص الدستور المصري الجديد، معتبرة أنه يواجه محاكمة «غير عادلة».
وأوقف الجيش المصري الأسبوع الماضي محمد صبري وهو مصور صحافي حر ومدون وناشط في حركة لا للمحاكمات العسكرية، في سيناء على الشريط الحدودي بين مصر وغزة.
من ناحية أخرى، برأت محكمة مصرية الإعلامي المصري المعارض توفيق عكاشة من تهمة التحريض على قتل الرئيس محمد مرسي، كما أفاد مصدر قضائي.
وقضت محكمة جنايات الجيزة ببراءة المذيع التلفزيوني توفيق عكاشة رئيس قناة الفراعين الفضائية الخاصة مما نسب إليه من اتهام بالتحريض على قتل الرئيس مرسي وإهانته.
وعكاشة معروف بتأييده الرئيس المصري السابق حسني مبارك وانتقاده الدائم للتيار الإسلامي خاصة جماعة الإخوان المسلمين التي ينبثق منها الرئيس مرسي.
من جانب آخر، أعلن صندوق النقد الدولي أنه سيوفد خلال بضعة أسابيع إلى مصر فريقاً مكلفاً استئناف المفاوضات مع السلطات المصرية بهدف منح قرض لها. وقال مسؤول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق مسعود أحمد في بيان إثر زيارة قام بها للقاهرة أن «فريقاً تقنياً من صندوق النقد الدولي سيتوجه إلى القاهرة في الأسابيع المقبلة لاستئناف المشاورات حول دعم مالي محتمل يقدمه صندوق النقد الدولي إلى مصر».
والتقى أحمد الرئيس المصري ورئيس الوزراء هشام قنديل إضافة إلى وزير المالية الجديد المرسي السيد حجازي وبحث معهم إمكان إنجاز اتفاق قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار كان تم التوافق عليه مبدئياً في الخريف الماضي.
وفي سياق ذي صلة، بحث الرئيس المصري ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.
وناقش الجانبان، بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري هشام قنديل، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
يُشار إلى أن الاستثمارات القطرية في مصر تأتي وفقاً لبيانات الهيئة العامة للاستثمار في مصر، في المرتبة الـ 20 من بين 127 دولة بقيمة 1.7 مليار جنيه «264 مليون دولار» من خلال 112شركة تعمل بمجالات السياحة، والصناعة والزراعة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات.
وأعلن مرسي لشبكة التلفزيون الأمريكية «سي إن إن» أنه ينوي زيارة الولايات المتحدة قبل نهاية مارس المقبل. وأوضح مرسي أنه سينتهز فرصة محادثاته مع نظيره باراك أوباما كي يطلب منه «إطلاق سراح» الشيخ عمر عبد الرحمن المسجون في الولايات المتحدة وذلك لأسباب «إنسانية» حتى وأن أكد أنه «يحترم قرارات القضاء الأمريكي».