أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي توجه اللجنة لتمرير مشروع قانون بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي المحال من مجلس النواب، في حال تعثّر إقناع الحكومة بتضمين مشروع الميزانية العامة للعامين 2013 و2014 زيادة لا تقل عن 15% لموظفي القطاعين العام والخاص، والمتقاعدين، مشيراً إلى ضرورة زيادة دخل المواطن البحريني ورفع مستوى معيشته ترجمةً لبرنامج عمل الحكومة وتوصيات الحوار الوطني، في ظل ارتفاع الأسعار.
وقال المسقطي في تصريحات صحافية إن اللجنة مقتنعة بامتلاك الدولة ما يمكنها من صرف زيادة عامة جديدة، حيث يساهم ما يتم ضخه من أموال في تنشيط الدورة الاقتصادية، وتحقيق معدلات نمو إضافية، فضلاً عن كونه مؤشراً إيجابياً للتعامل مع نسبة التضخم وهو ما تطبقه دول الخليج»، لافتاً إلى أن «اللجنة ستقدم اقتراحاً للحكومة بدراسة آليات دعم رواتب القطاع الخاص في دولة الكويت وسواها من الدول».
وأضاف أن «اللجنة رأت تضمين تقريرها بشأن الميزانية دعم الأسر من خلال (إعانة المعيشة)، بعد الاطلاع على مرئيات الحكومة والنواب»، موضحاً أن «المجال لايزال مفتوحاً للتوافق مع الحكومة بهذا الشأن، حيث تجتمع اللجنة غداً بوزارتي الصناعة والثقافة، قبل أن تختتم اجتماعاتها الأسبوع القادم مع وزارتي الداخلية والدفاع».
وشدد المسقطي على «رفض لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خفض الدعم المقدم للمواطنين، وتبنيها توجيهه حسب الأولوية لمحدودي الدخل»، مشيراً إلى أن «أي زيادة في الرواتب ينبغي أن تشمل الدرجات الأدنى، مع مراعاة تخفيض الزيادة بنسب متفَق عليها كلما ارتفعت الدرجة».