قالت رئيسة لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى د.عائشة مبارك إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها أمس الموازنة العامة للدولة للعامين 2013-2014، من منظور حقوقي يستند إلى كافة المعايير والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة، ومنها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث عملت اللجنة على دراسة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الموازنة، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق منها بتوفير حقوق الفرد في العيش الكريم، وضمان مستوى صحي مناسب، وحقه في التعليم والعمل، إضافة إلى ضمان تغطيه الموازنة لمختلف الفئات المجتمعية كالمرأة، والشباب، وكبار السن، والطفولة، وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكد أعضاء اللجنة أن تزايد تمتع المواطنين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يقوي ركائز مبادئ حقوق الإنسان ويدعمها، والتي توليها المملكة عظيم اهتمامها، في ظل إدراك المملكة أن العنصر البشري يعد الركيزة الأولى في تحقيق التنمية الشاملة والدائمة.
وأشارت د.عائشة مبارك إلى أن اللجنة استعرضت الجانب التشريعي من التوصيات الصادرة عن الدورة الثالثة عشرة لمجلس حقوق الإنسان حول الاستعراض الدوري الشامل بجنيف، حيث اطلعت اللجنة على مضمون التوصيات وما تم إنجازه بشأنها، وعلى وجه الخصوص التوصيات التي تحتاج إلى إجراء تعديلات في القوانين الوطنية المعمول بها، أو استحداث تشريعات جديدة.
حيث دعت اللجنة في هذا الشأن وزارة شؤون حقوق الإنسان إلى تزويدها بكافة الوثائق المتوافرة والمتعلقة بالتوصيات، وبالشكل الذي يعين اللجنة في أدائها لهذه المهمة، كما طلبت اللجنة الاجتماع بوزير حقوق الإنسان لمناقشة عملية تنفيذ التوصيات. في حين نوه أعضاء اللجنة بما عبرت عنه مملكة البحرين من التزام على صعيد تنفيذ التوصيات التي تم التعهد بتطبيقها، والتي خطت المملكة بالفعل خطوات جادة على صعيد تنفيذها، وذلك في إطار توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والتي أكد جلالته خلالها على ضرورة تعاون مختلف الجهات الحكومية مع وزارة شؤون حقوق الإنسان في المرحلة المقبلة من أجل إنجاز خطة عمل الوزارة فيما يتعلق بالوفاء بما تعهدت مملكة البحرين بتطبيقه من توصيات في جلسة مجلس حقوق الإنسان الأخيرة بجنيف.