كتبت – مروة العسيري:
طلبت رئيسة لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس النواب تمديد الفترة المقررة لتقديم التقرير المتعلق بمشروع قانون لاعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013و2014، وذلك حتى نهاية الشهر الحالي.
وعزت الرئيسة ذلك التمديد إلى أن اللجنة بحاجة إلى مزيد من الوقت لغرض الاجتماع مع بعض الجهات الحكومية، كما إنها تنتظر الحصول على بعض المعلومات المطلوبة من عدة جهات مختلفة، علاوة على كثرة الإجازات الرسمية خلال الفترة الماضية.
كما طلب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني سحب الاقتراح بقانون المتعلق بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976م في شأن الأحداث لمزيد من الدراسة.