{{ article.article_title }}

طالب الأميـن العـــام لجمعيــــة المنبــــر الوطنـــــي الإسلامـــي ورئيس كتلتها النيابية د. على أحمد وزارة التنمية الاجتماعية الإســــراع في تطبيـــق العمـــل ببطاقة التخفيض للمسنين، حاثاً القطاع الخاص للمساهمة في هذا العمل الوطني والخيري.
وقـــــال د. أحمــــد إن بطاقــــة التخفيـــض للمسنيـــن صــارت حقاً مكتسباً أُقرت بإصدار قانون المسنين الذي قدمته كتلة المنبر الوطني الإسلامي في الفصل التشريعي الثاني، مشيداً بقرار مجلس الوزراء بتفعيل البطاقة، مؤكداً سعي كتلة المنبر لضم المتقاعدين ضمن المستفيدين من بطاقة التخفيض، موضحاً أن المسن من بلغ الستين، بينما هناك من المتقاعدين من تقاعد قبل الستين بسبب عجز كلي أو جزئـــي. وأضـــاف أن بطاقــــة خدمة المسن يمنح من خلالها تخفيضاً لا يقل عن 50% على الرسوم التي تفرضها الدولة ويصدر فيها قرار من مجلس الوزراء، كمـــا يمنـــح المســـــن من خلال البطاقة تخفيضات للمستلزمات المعيشية من الجهات والشركات التي ترغـــب في ذلك.
وتابــع د. علي أحمــد أن كتلـــة المنبر كانت قد تقدمت بهذا القانون في إطار اهتمام وحرص الجمعية بالمسنين في البحرين، وتوفير أفضل سبل وخدمات الرعاية الصحية لهم، واستشعاراً من الجمعية بما يعانيه المسنون من ظروف صعبة وما تقابلهم من معوقات، ولحرصهم على أن يتمتعوا بحياة كريمة لائقة بهم بعدما قدموا الكثير للوطن.
واعتبر الأمين العام للمنبر أن إقرار هذا القانون هو خطوة مهمة ونقلة نوعية لضمان حياة كريمة ولائقة بالمسنين، وذلك عن طريق توفير المساعدات المادية والمعنوية وتقديم الخدمات الصحية والسكنية والاجتماعية والإدارية اللازمة، لافتاً إلى أن القانون ينص على أن تقوم الدولة بتقديم الدعم اللازم للأسرة لتمكنها من رعاية أفرادها المسنين داخل أسرهم وكذلك المسنين أنفسهم لتمكينهم من الاستمرار في العيش مع أسرهم.