أكدت رئيسة لجنة حقوق الإنسان بمجلـــس الشـــورى د.عائشـــة مبـــــارك أن قوانيـــــن مملكــة البحرين وتشريعاتها، وكافة جهود مؤسساتها الدستورية تصب في اتجاه دعم المسنين وتحقيق رفاهيتهم الاجتماعية، مشيدة بموافقة مجلس الوزراء خلال جلسته الأحد الماضي على تخفيض رسوم بعض الخدمات بنسبـــة 50% إلـــى المسنيـــن، من خلال تفعيل بطاقة خاصة للمسن لهذا الغرض.ونوهت د.عائشة مبارك، في تصريح لها أمس، بما يحمله هذا القرار من تقدير لمكانة المسنين في المجتمع البحريني، وعرفاناً بما قدموه من خدمات جليلة طوال مسيرة عطائهم، أسهموا من خلالها في تنمية المجتمع.وأشارت إلى مستوى الرعاية المتقدمة التي توليها مملكة البحرين لفئة المسنين في مختلـــف المجــــالات الصحيــــة والاجتماعيـــــــة والنفسيــــــــة والمعيشية، في ظل الاهتمام الكبير الذي يحظون به من المملكة، مثمنة حرص الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء على دعم كبار السن وتوفير العيش الكريم لهم، والجهود الدؤوبة لوزارة التنمية الاجتماعية ومختلف المؤسسات الرسمية والأهلية ذات الصلة، ودورها في صيانة حقوق المسنين وتعزيزها. وبينت د.عائشة مبارك الدور المهم للمؤسسة التشريعية في ضمان حقوق المسنين، والذي تجلى في اقتراح وإقرار القانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين، حيث انطلقت منه فكرة إصدار بطاقة تخفيض خاصة بالمسن لرسوم الخدمات الحكومية، إضافة إلى ما يكفله هذا القانون من حقوق تهدف لتوفير العيش الكريم للمسن، وحفظ مكانته المجتمعيــــة، وتوفيــــر الأمــن النفسي والاجتماعي له، والتي تعد في مجملها حقوق أساسية نصت عليها مختلف المواثيق والاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان، والتي صادقت مملكة البحرين عليها.