كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي توجه اللجنة لتمرير مشروع قانون منفصل بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي المحال من مجلس النواب، حال تعثر إقناع الحكومة بتضمينه في مشروع الميزانية العامة 2013 و2014، مشيراً إلى أن الزيادة المطلوبة لن تقل عن ?15 لموظفي القطاعين العام والخاص، والمتقاعدين.