أعلنت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة عن بدء تدشين النموذج الأول في المحافظة الشمالية للمشروع الإسكاني «مساكن» الموجه لفئة جديدة من المستفيدات بحق الانتفاع من الخدمات الإسكانية، قبل أن توزع شقق إسكانية لـ50 سيدة.وأزاحت سمو الأميرة سبيكة، من خلال حفل رعته أمس ونظمه المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع وزارة الإسكان، الستار عن مشروع «مساكن»، واستمعت إلى شرح موجز من وزير الإسكان حول تفاصيل المشروع من خلال صور توضيحية ومجسم خاص بالمشروع.وتفضلت صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المفدى، بعدها، بتسليم صكوك الوحدات الإسكانية لخمسين سيدة ضمن الفئتين الثانية والثالثة من المستفيدات من الخدمات الإسكانية تحقيقاً لاستقرار الأسرة البحرينية.وقالت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، في كلمة خلال الافتتاح، إن «إطلاق هذه المبادرات الجديدة للمرأة البحرينية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الإسكان، جاءت بناء على توجيهات قرينة عاهل البلاد المفدى ومتابعتها الشخصية لتوسيع مظلة الاستفادة من الخدمات الإسكانية، عبر اقتراح أن تشمل فئات جديدة من النساء اللواتي لا تنطبق عليهن شروط الاستحقاق كالمرأة المطلقة أو الأرملة أو المهجورة، والمرأة العزباء يتيمة الأم والأب ممن تجاوزن السن القانونية، للانتفاع من شقق إسكانية تخصص لهن، ضمن مبانٍ إسكانية موزعة على محافظات مملكة البحرين».وأضافت أن هذا المشروع «يتيح للمرأة أن تستفيد بما يعرف بحق الانتفاع أو الاستئجار وليس التملك»، معربة عن الأمل في أن «تشمل هذه الفئة المرأة البحرينية الحاضنة لأبناء غير بحرينيين والمرأة غير البحرينية الحاضنة لأبناء بحرينيين».وأشارت الأنصاري إلى أن «توزيع الشقق الإسكانية لخمسين سيدة من المصنفات ضمن الفئتين الثانية والثالثة، جاء وفق قرار وزارة الإسكان لسنة 2004 بشأن حق المرأة البحرينية في الانتفاع من هذه الخدمة الأساسية، نتيجة تعاون مثمر، في ذلك الوقت، بين المجلس الأعلى للمرأة ووزارة الإسكان، إنفاذاً للمبدأ الدستوري في المساواة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق والالتزامات، وتطبيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، وسعياً نحو توفير مفردات العيش الآمن والكريم للمرأة البحرينية».وأوضحت الأمين العام أن «المجلس ومن خلال مركز دعم المرأة أو من خلال قنوات التواصل والاتصال والوسائل الإعلامية المختلفة أسس لمرصد شامل يتضمن مؤشرات وبيانات واقعية لاحتياجات وتطلعات المرأة البحرينية عبر ما يرد إليه من قضايا متنوعة». مشيرة إلى أن «المجلس يأمل أن تكون قاعدة البيانات والمعلومات المتخصصة في قضايا المرأة، مصدراً أساسياً للدولة من أجل مواجهة وحل المشكلات التي تواجه المرأة بقصد تطوير الخدمات التنفيذية أو استكمال وتحديث المنظومة التشريعية التي تمس مكون المرأة بصورة مباشرة أو غير مباشرة».وأكدت الأنصاري أن «المجلس الأعلى للمرأة ومنذ إنشائه يعمل على تطوير واستدامة الخدمات المقدمة للمرأة البحرينية لتشمل مختلف فئاتها ومراحلها العمرية ووضعها الاجتماعي، وذلك التزاماً بدوره تجاه تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز ضد المرأة، وفقاً لما نص عليه ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، وفي إطار توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى» ،مشيرة إلى أن «الاستقرار الأسري للمرأة يشكل من ضمن أهم أولويات عمل المجلس، حيث تأتي مسألة توفير الخدمات الإسكانية وضمان استفادة المرأة من تلك الخدمة أحد أوجه استمرار الاستقرار المنشود وداعماً رئيساً لدورها الأسري وإسهامها الاجتماعي».وتقدمت الأمين العام للمجلس بالشكر والتقدير لصاحبة السمو الملكي على اهتمامها ورعايتها للمرأة البحرينية لضمان استمرار عطائها واستقرارها، مثمنة دور السلطة التنفيذية ممثلةً في مجلس الوزراء «في الدفع نحو إصدار القرارات الوزارية اللازمة، التي تمثلت مؤخراً في التوجه نحو استحداث فئة جديدة توسع مظلة استفادة المرأة من الخدمات الإسكانية، التي يتطلع المجلس إلى اعتمادها قريباً».وأشادت بدور السلطة التشريعية «التي لا تألو جهداً في تفعيل آليات التعاون مع المجلس الأعلى للمرأة من أجل ضمان إدماج احتياجات المرأة البحرينية في التنمية الوطنية».وأعربت عن تطلعها إلى أن يكون مشروع «مساكن» نموذجاً وطنياً مكملاً لجهود الدولة نحو استدامة فعلية لاستقرار الأسرة البحرينية، مهنئةً المستفيدات كافة على تخصيص وحداتهن الإسكانية.من جانبه، قال وزير الإسكان باسم الحمر إن مشروع «مساكن» يعد ثمرة تعاون مثمر بين المجلس الأعلى للمرأة ووزارة الإسكان من أجل توفير خدمة شقق الانتفاع المؤقت للفئة الخامسة التي تتضمن الأرامل والمطلقات والمهجورات، إذ تعد خدمة إضافية للمرأة البحرينية وفق معايير ومتطلبات وزارة الإسكان، وحال اعتمادها من مجلس الوزراء سيصدر قراراً وزارياً بشأنها قريباً.وأضاف الوزير الحمر أن «تدشين هذا المشروع يأتي بعد أيام قليلة من احتفالات المملكة بيوم المرأة البحرينية، مؤكداً أن وزارة الإسكان من ضمن الوزارات التي أولت شأن المرأة البحرينية أهمية كبرى، سواء على صعيد توفير الخدمات الإسكانية لها، أو تمكينها في مجال العمل المؤسسي داخل إدارات وأقسام الوزارة المختلفة.وأوضح أن فكرة مشروع «مساكن» تعود إلى عام 2009، ويعد تجسيداً حقيقياً للرعاية الكبيرة التي يوليها عاهل البلاد المفدى للمرأة البحرينية، وما تبذله حكومة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من جهود وخطط من أجل الارتقاء بالمرأة في كافة المجالات والميادين، فضلاً عن الاهتمام الشخصي والدعم اللامحدود من لدن صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة لفكرة المشروع، الذي يأتي في إطار حزمة من الملفات التي يضطلع بها المجلس الأعلى للمرأة بهدف تمكين المرأة البحرينية وتوفير كافة الحقوق وسبل الرعاية لها، باعتبارها مكوناً أساسياً في المجتمع البحريني.وأكد وزير الإسكان أن الوزارة ماضية نحو دراسة جميع المقترحات والسبل الكفيلة لتأمين العيش الكريم لهذه الفئة بالمجتمع، انطلاقاً من التزام الوزارة بتوفير السكن الاجتماعي لمستحقيه، فضلاً عن ما ينص عليه ديننا الحنيف، وثقافتنا وهويتنا العربية الإسلامية، وعاداتنا وتقاليدنا البحرينية الأصيلة، التي تدعو إلى أن نستوصي بالمرأة خيراً، وأن نحفظ خصوصيتها، وأن نوفر لها أفضل سبل الرعاية الكريمة.وحول تفاصيل المشروع، قال الوزير الحمر إن الوزارة راعت خلال تصميم مشروع «مساكن» الذي يتوقع له أن تستمر فترة بنائه من 15 إلى 18 شهراً أن يوفر كل ما تحتاجه المنتفعات بالمشروع من مساحات إنشائية مناسبة، وتوفير كافة الخدمات والمرافق اللازمة لاحتياجاتها، بما يساعد على تحقيق مبدأ الاستقرار وتوفير المتطلبات اليومية والحياتية.وقدم وزير الإسكان هدية تذكارية لصاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة تقديراً لدورها الرائد في دعم المرأة البحرينية، والحفاظ على استقرارها واستقرار أسرتها.