عقدت اللجنة المالية المشتركة لمجلسي الشورى والنواب اجتماعها الرابع أمس في مجلس الشورى بحضور وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة لمناقشة مشروع قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و 2014، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2012 ، مع وزارتي الثقافة، والصناعة والتجارة، والمجلس الأعلى للبيئة. وأكدت اللجنة في تصريحات صحافية بعد لقاء وزيرة الثقافة الشيخة مي بنت إبراهيم آل خليفة، «أهمية تكاتف الجهود لإنجاح فعاليات (مملكة البحرين عاصمة السياحة لعام 2013)»، مشيدة بـ «أسلوب وزارة الثقافة مع القطاع الخاص وإيلائه أهمية بارزة في دعم مشاريع الثقافة تعزيزا للهوية العربية للبحرين». وأوضحت أن هناك تعاونا أبدته الوزيرة للجنة المشتركة بتوجيه دعوتها لجميع الأعضاء للجلوس معهم وإطلاعهم على المشاريع الحالية والمستقبلية للوزارة.
وجرت مناقشة الوزارة حول الايرادات والمصروفات والمشاريع الانشائية وحاجتها للاعتمادات الفعلية المتكررة ، والمشاريع الثقافية والسياحية التي أشار إليها النواب وأعضاء الشورى في الاجتماع مثل مشروع «طريق اللؤلؤ» و«صيف البحرين»، إضافة إلى مقترح برامج ترفيهية سياحية شتوية على خارطة وزارة الثقافة، نظرا لما تتمتع به المملكة من جو مناسب خلال هذا الفصل مما ينعكس على زيادة الترويج السياحي للبحرين. وأكدت اللجنة عقب اجتماعها بوزير الصناعة والتجارة د. حسن فخرو أن وصول نسبة الطلب على مشروع الحاضنات والمناطق الصناعية إلى 10 أضعاف المتوافر من المساحات يعكس مدى ثقة المستثمرين في المناخ الاستثماري الإيجابي في البحرين، والتشريعات التي تتمتع بها وتواكب المستجدات على الساحة الدولية.
وأبدت اللجنة اهتمامها بتوظيف البحرينيين في المشاريع الصناعية الجديدة، حيث التوسع في إنشاء العديد من المشاريع ، لافتة إلى استعراض الرسوم المفروضة على السجلات التجارية ومدى تأثيرها على زيادة العمالة الوافدة التي يتم استغلالها لغير مواقع العمل التي تم جلبها للعمل فيها.
وفي سياق متصل، بحثت اللجنة الدعم المالي الموجه للدقيق والدواجن واللحوم وكيفية تكييفه للاسفتادة منه بشكل أكبر وأوسع خاصة لمحدودي الدخل ، مشيرة إلى اضطلاع وزارة الصناعة بالتعاون مع وزارة المالية بدور هام في هذا الشأن.
وأكدت أهمية دور الوزارة في حماية المستهلك وحقوق المواطنين جميعاً، لافتة إلى « وجود مشاريع طموحة يجب تضمينها في الموازنات القادمة، انطلاقاً من الرؤية 2030». وفيما يتعلق بالمدير العام لحماية البيئة والحياة الفطرية ممثلاً للمجلس الأعلى للبيئة ، أشارت اللجنة المشتركة إلى اطلاعها على مشاريع ودراسات المجلس بخصوص الاستخدام الأمثل للموارد والطاقة المتجددة ومراقبة إجراءات الجهات المعنية للحد من تلوث خليج توبلي وتأثيره على الحياة الفطرية والسمكية، إضافة إلى تأثير التلوث على محطات التحلية، والتلوث الإشعاعي. واستعرضت المصروفات المتكررة والإنشائية لمشاريع المجلس الأعلى للبيئة، مؤكدة أهمية مشاركة جميع الوزارات والهيئات الحكومية إلى جانب القطاع الخاص تعبيرا عن المسؤولية تجاه الوطن ، وأكدت اللجنة على أن السلطة التشريعية تسعى بشكل جاد إلى الدفع بوتيرة المشاريع البيئية بما يخدم المنطقة ويحافظ عليها للأجيال القادمة. وأضافت «الاجتماع مع جميع الوزارات نابع من مسؤولية السلطة التشريعية في الاطلاع على الاحتياجات والموازنات التي تحتاجها الوزارات لتنمية وتطوير المجتمع البحريني، وتبدي اللجنة تعاونها التام مع جميع الأطراف التي رصدت لهم مخصصات بالموازنة العامة للدولة».