قال رئيس لجنة الخدمات النائب عباس الماضي إن «اللجنة وافقت خلال اجتماعها أمس على الاقتراح برغبة بشأن دعم الحكومة رياض الأطفال لمواجهة المشاكل التي تعانيها»، مشيراً إلى أن «اللجنة قررت إخضاع مشروع قانون سكن العمال لمزيد من البحث والدراسة، بعد لقائها ممثلي وزارة الداخلية وهيئة تنظيم سوق العمل، وهو القانون المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب».
وأضاف الماضي في تصريحات صحافية أن اللجنة وافقت على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء مدرسة ثانوية صناعية بالمحافظة الجنوبية، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء مدرسة إعدادية للبنين بالدائرة الثامنة بالمحافظة الوسطى، إضافة إلى الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مدرسة ثانوية للبنين في مدينة الحد، وقررت رفع الاقتراحات إلى مكتب المجلس لعرضها في الجلسات القادمة.
كما وافقت اللجنة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976 ، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، إضافة إلى الاقتراح بقانون بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، وقررت اللجنة الموافقة عليها ورفعها إلى مكتب المجلس. وناقشت اللجنة مع وفد هيئة تنظيم سوق العمل الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل والاقتراح بقانون بتعديل القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل (باستبدال تعريف العامل) والاقتراح بقانون بتعديل القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل (إلغاء وكالة توريد العمال) والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة ممثلة بوزارة العمل بمنح مكاتب استقدام خدم المنازل تصاريح عمل لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، وقررت اللجنة عرض جميع ملاحظات ومرئيات الهيئة خلال الاجتماع القادم لمناقشتها والموافقة عليها ورفعها للمجلس للتصويت عليها.