واصلت البحرين جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الهامة خلال عام 2012، حيث قامت أكثر من أربعين شركة عالمية بتأسيس مقار أعمال لها في المملكة وذلك نتيجة للأنشطة الترويجية المباشرة التي يقوم بها مجلس التنمية الاقتصادية في الخارج.
ونجح مجلس التنمية الاقتصادية خلال عام 2012 في جذب استثمارات هامة من أمريكا الشمالية، وأوروبا وآسيا فضلاً عن منطقة الشرق الأوسط، مما سيساعد في خلق ما يقارب من 900 فرصة عمل خلال السنوات الثلاث القادمة في عدة قطاعات منها: قطاع الخدمات المالية والمهنية، الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية. وقد بلغت الاستثمارات في القطاعات غير المالية أكثر من 102 مليون دولار أمريكي، وخاصة في مجالات الخدمات المهنية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وخلال العام استمر مجلس التنمية الاقتصادية في تقديم الدعم للشركات التي سبق وأن أطلقت عدد من مشاريعها في المملكة في عام 2011، بما في ذلك افتتاح مشروع الشركة الصناعية الألمانية «آر إم إيه». وقد بلغ حجم الاستثمارات التي ضختها هذه الشركات، بالإضافة إلى الشركة الهندية للبوليستر «جي بي أف» ، حوالي 200 مليون دولار أمريكي خلال 2011، وهي ستسهم في خلق أكثر من 500 فرصة عمل في داخل المملكة خلال السنوات الثلاث القادمة.
وتعتبر مملكة البحرين بوابة الخليج، منها يسهل الدخول إلى كبرى اقتصاديات المنطقة كالمملكة العربية السعودية، وقطر والكويت، كونها محوراً للأعمال التجارية الرائدة ومركزاً مالياً في قلب دول الخليج وتبلغ قيمة أسواقها حوالي 1.4 تريليون دولار، كما استطاعت المملكة أن تصبح الخيار الأول للعديد من الشركات التي تتطلع للاستثمار في المنطقة نظراً لمهارة وتعدد لغات القوى العاملة المحلية وانخفاض تكلفة ممارسة الأعمال التجارية. وقال وزير المواصلات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، كمال أحمد «نتطلع قدماً إلى تحقيق المزيد من الإنجازات خلال عام 2013، وسيواصل مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، سواء من داخل المملكة أو من خلال مكاتبنا المنتشرة في جميع أنحاء العالم، العمل جنباً إلى جنب مع شركائنا الرئيسيين في القطاعين الحكومي والخاص، لضمان تحقيق مزيداً من النجاح للبحرين».
ووفقاً للشركات العاملة في البحرين، فتتلخص الأسباب التي دفعتهم إلى الاستثمار في البحرين كونها تمتاز البحرين بتاريخ مالي إقليمي هام مما يدل على وجود بنية تحتية ممتازة فيها، إلى جانب بيئة تنظيمية عالية الأداء، وموقع المملكة المميز في دول مجلس التعاون الخليجي يؤهلها لتكون قاعدة لأهم الصادرات الدولية، توفر القوى العاملة الماهرة وانخفاض نسبة التكاليف، والدعم الذي يوفره مجلس التنمية الاقتصادية للشركات خلال مراحل التأسيس وبدء العمليات في البحرين. كذلك حظيت بيئة الأعمال التجارية التي وفرتها المملكة في عام 2012 بتقدير دولي، حيث تصدرت المملكة قائمة الحرية الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحسب مؤشر مؤسسة هيريتاج فاونديشين تقديراً للأساسيات الاقتصادية القوية في البحرين. وفي الآونة الأخيرة، احتلت البحرين المرتبة رقم واحد، جنباً إلى جنب مع دولة الإمارات العربية المتحدة، في تقرير معهد فريزر السنوي حول الحرية الاقتصادية في العالم العربي. وتحتل المملكة المرتبة الأولى في تقرير معهد فريزر منذ 2009.