أنا مواطن بحريني متضرر من ضم سنوات الخدمة من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي وما سببته آلية الضم والقوانين التي أصدرت حديثاً بهذا الشأن من ضرر مادي ومعنوي علي، وأود من خلال هذا المنبر رفع رسالتي إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الذي يوصي مراراً وتكراراً بخدمة المواطنين وتقديم المساعدة لهم لتخليص معاملاتهم.
أنا مواطن من سكنة مدينة الحد أبلغ من العمر اثنين وثلاثين عاماً متزوج وأب لابنتين وأعيل والدي المسنين، نشأت في أسرة صغيرة ولاؤها المطلق لآل خليفة الكرام، ولمساعدة أسرتي توظفت في شركة خدمات مطار البحرين بتاريخ 9 مارس 1998 حيث عملت جاهداً للالتحاق بالجامعة لاستكمال الدراسة ولسوء الحظ لم أستطع مواصلة الدراسة بسبب عمل النوبات والحاجة الماسة لإعانة والداي آنذاك .
وتواصلت سنوات خدمتي في القطاع الخاص إلى تاريخ 30 أبريل 2009 حيث عملت بكل جد وإخلاص ونلت شهادات الشكر والتقدير من رؤساء العمل ، وفي 1 يوليو 2009 حصلت على وظيفة بالمؤسسة العامة للموانئ البحرية وهي جهة حكومية تابعة لوزارة المالية وبناء عليه تقدمت لهيئة التأمين الاجتماعي الموقرة بتاريخ 2 يوليو 2009 بطلب ضم سنوات خدمتي من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي وهي (عشر سنوات وسبع شهور و سبع وعشرون يوماً) وتعاملت آنذاك مع الموظف المعني لاستكمال الإجراءات، حيث اصطدمت بما قيل لي بواسطة الموظف المذكور وهو أن المدة المذكورة أعلاه التي خدمتها في القطاع الخاص تعادل ثلاث سنوات وأحد عشر شهراً فقط !!! وهي التي ستضم ويتم إلغاء سبع سنوات وشهر واحد من سنوات خدمتي الفعلية وعلاوة على ذلك لا يمكنني أن أسترجع مبالغ التأمين المستقطعة من معاشي في حال عدم طلب ضم السنوات ويتوجب على أيضاً دفع مبلغ أربعة آلاف دينار من حسابي الخاص لضم تلك المدة وذلك طبقاً لقانون الضم كما أفاد الموظف، وأنه لا خيار لي غير ضم تلك المدة البسيطة ولم يتطرق الموظف إلى تحويل الاحتياطي من صندوق الـتأمينات الاجتماعية إلى صندوق الهيئة العامة للتأمين الاجتماعية.
وبعد ذلك بفترة طويلة تفاجأت بتحويل مستحقاتي من صندوق الـتأمينات الاجتماعية إلى صندوق الهيئة العامة للتأمين الاجتماعية بتاريخ 25 مارس 2010 وذلك من دون إخطاري كتابياً وهو أيضاً أمر غير واضح بالنسبة لي !!! .
وأحب أن أنوه بأن ما تم شرحه لي بواسطة الموظف كان غير واضح حيث لم يتم إعطائي أي وثائق تظهر تلك التعليمات أو القوانين التي لا أفقه فيها شيئاً ولم يتم إعطائي الصورة الكاملة أو شرح وافٍ لي حيث حاولت لأكثر من مرة الاستيضاح من الموظفين ولكنهم كانوا يكتفون بقول «هذا قانون ولا أحد يستطيع تغييره» .
تم استلام طلبي بتاريخ 2 يوليو 2009 حيث حاولت أن أستفسر عدة مرات عن آلية الدمج لتفادي الخسارة لضم جميع سنوات الخدمة ولكن دون جدوى والغريب في الأمر بأنه تم استلام طلبي بتاريخ 2 يوليو 2009 وبدأ الاستقطاع من راتبي 1 ديسمبر 2010 وهي فترة تجاوزت السنة والخمسة أشهر حيث تم تجميد الطلب فيها لأسباب غير معلومة وكنت على اتصال دائم طول تلك المدة بهيئتكم الموقرة لمتابعة الطلب ومحاولة حل مشكلتي حيث كان يتم إخباري بأن طلبي ينتظر استكمال الإجراءات طول تلك المدة !!!
وبعد سبعة أشهر من الاستقطاع للمبلغ المستحق لضم ثلاث سنوات وأحد عشر شهراً صدر مرسوم رقم 26 لسنة 2011 الذي نص على (نقل احتياطيات موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والمؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتامين الخاضعة لها)، حيث أتي المرسوم على أنه يتم تحويل سنوات الخدمة بين صناديق التقاعد والتأمين كاملة وهذا نص القانون (يجوز للشخص الذي كان خاضعاً للتأمين وفقاً لأحكام أي من هذه القوانين وانتهت خدمته، ولم يكن مستحقاً لمعاش التقاعد ولم يستلم المكافأة أو تعويض الدفعة الواحدة ثم خضع للتأمين مرة أخرى لدى جهة تأمين غير التي كان خاضعاً لقانونها طلب تحويل احتياطياته عن مدة خدمته أو مدة اشتراكه في التأمين لدى جهة التأمين التي كان خاضعاً لقانونها إلى جهة التأمين الخاضع لها عند تقديم الطلب وتلتزم جهة التأمين السابقة بحساب تلك الاحتياطيات عن كامل مدة خدمته أو مدة اشتراكه في التأمين وفقاً للآلية المنصوص عليها في المادة الثانية هذا القانون وتحويلها إلى جهة التأمين الجديدة) وللأسف لم يشملني الاستفادة من هذا القانون لأنه صدر بتاريخ لاحق لطلبي، وإصدار القانون متجاهلاً للفئة التي أقع أنا من ضمنها!.
أنا على علم تام بأن هناك العديد من المواطنين الذين تقدموا سنة 2006 لضم سنوات الخدمة من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي ولكن كانت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على علم بأن القانون المذكور أعلاه سيصدر لصالح من يرغبون في ضم سنواتهم من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي، وتفضلت الهيئة مشكورة بتجميد أو إلغاء طلباتهم لكي يستفيدوا من مرسوم رقم 26 لسنة 2011 ، فلماذا لم يتم تجميد طلبي أسوة بهم للاستفادة من القانون علماً بأن طلبي تجمد لأكثر من سنة وخمسة أشهر كم ذكرت سابقاً ومن دون سابق إنذار ؟
وفي الختام أرجو التكرم والنظر في شكواي لإيجاد الحلول المناسبة لقضيتي في أسرع وقت ممكن.
محمد
البيانات لدى المحررة