تنشر «الوطن» رداً على مادة منشورة على صفحاتها عملاً بحق الرد الصحافي.الموضوع: الخبر المنشور في عدد الجريدة رقم 2581 الصادر بتاريخ 3/1/2013 بعنوان «بدء مشروع الحورة والقضيبية الإسكاني على 3 مراحل قريباً»إشارة إلى موضوع أعلاه وبناء على وكالتنا الرسمية على المدعين الأصلين والمدعين المضمنين في الدعوى 15940/2012 وحيث إنه وفي يوم الخميس الموافق الثالث من يناير لعام ألفين وثلاث عشر للميلاد وبالعدد رقم 2581 قد تم نشر خبر صحافي بالخطوط العريضة بعنوان «بدء مشروع الحورة والقضيبية الإسكاني على 3 مراحل قريباً» وكتبه الصحافي حذيفة إبراهيم مع النائب عادل العسومي. وبالاطلاع علي الخبر وقراءته فقد وجدنا أنه قد تضمن العديد من الافتراءات والأكاذيب كما إن ما تم نشره دون سند أو دليل يعد مخالفة صريحة لقانون المطبوعات خاصة المادة 40 فقرة 1 والتي حظرت نشر أي مقال أو أخبار من شأنها أن تؤثر على واقعة بين يدي القضاء وهو كذلك ما يعد مخالفة لقانون السلطة القضائية، ذلك أن وصف المدعين والرافضين لقرارات الاستملاك بأنهم ينتمون إلى جماعات سياسية «30 ديسمبر و14 فبراير» تهدف إلى قلب نظام الحكم هو جريمة سب وقذف وإسناد عملاً بأحكام قانون العقوبات ذلك أن الجريدة بالاشتراك مع النائب عادل العسومي قد وجهوا اتهامات باطلة دون دليل للمدعين. الأمر الذي يؤكد بأن النائب عادل العسومي إنما يهدف من تلك التصريحات إلى بث الذعر في المدعين وإرهابهم وهم مواطنون شرفاء ينحصر نزاعهم في تضررهم من قرارات الاستملاك الصادرة بحقهم وذلك نزاع إداري قضائي بحت لا علاقة له بالشأن السياسي.كما إن تصريحات النائب بهذه الكيفية تؤكد على جهله بشخوص المدعين ومعظمهم تتراوح أعمارهم ما بين الخمسين عاماً إلى الثمانين ومنهم سيدات، فضلاً عن وجود مقعدين ومرضى، فكيف بالنائب أن يصوب لهم أسهم الاتهام الرخيص مثل هذا وهم ممن وقفوا دائماً وأبداً في ظل المواقف الحالكة في معسكر المساندة والتأييد لجلالة الملك المفدى. وهو ما كان يجب أن تتوخى معهم الجريدة الحظر وأن تطلب من النائب الأدلة على تلك الاتهامات الرخيصة قبل نشرها درءًا للمساءلة القانونية خاصة وأن النائب قد تعدى وخالف كل الأعراف البرلمانية واستغل حصانته في إسناد التهم للغير فضلاً على أن تعمد الجريدة إلى إصدار مثل تلك الأخبار وهي تعلم تمام العلم بأن النزاع نزاع قانوني ينظره القضاء إنما يعد نوعاً من محاولة التأثير على القضاء وذلك بتشويه المدعيين أمام الرأي العام ما يعد مخالفة وجريمة طبقاً لأحكام القانون. خاصة وأن صحيفتكم تعمدت إظهار صوت واحد فقط فيما يتعلق بتلك الدعوى في الفترة التي ناشد فيها المدعون إنصافهم ونشر وجهة نظرهم ما يؤكد انحياز صحيفتكم وعدم حيادها.