اختتم الوفد السعودي برئاسة رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بالمملكة العربية السعودية زيارته الودية للنيابة العامة بمملكة البحرين.
حيث أُعد للوفد الزائر برنامجاً حافلاً تتضمن اطلاعه على نظم وآليات العمل بالعديد من الأجهزة التابعة للنيابة، وشمل البرنامج الاطلاع على التطور التقني الذي تم إدخاله على آليات العمل بها كنظام التحقيق الإلكتروني ونظام الأرشيف الإلكتروني ونظام الاطلاع على الملف الإلكتروني وما جاري تفعيله وتطبيقه من برامج التواصل الاجتماعي الحديثة.
كما نُظم للوفد الكريم في يومه الثاني الالتقاء مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة تبادلا خلاله أوجه التعاون المشترك ووجهات نظر البلدين الشقيقين في الشأن القضائي.
واختتم ضيوف مملكة البحرين برنامجهم بالالتقاء برئيس المحكمة الدستورية المستشار سالم الكواري وأعضاء المحكمة وتبادل الحديث بينهما أوجه العلاقات بين البلدين الشقيقين.
كما قام الوفد بزيارة مقر إدارة الأدلة المادية التابعة للنيابة العامة وقاموا بجولة في أقسامها واطلعوا على ما تقوم به من مهام من فحص العينات وإعداد التقارير بشأن الكشف الطبي الشرعي وفحص المستندات والأسلحة وغيرها من المهام الفنية بما يدعم العدالة الجنائية، وقد جاءت هذه الزيارة توثيقاً للعلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين في ظل قيادتيهما الحكيمتين.
أكد رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد آل عبدالله أن المحكمة الدستورية في مملكة البحرين تتمتع بإجراءات قضائية وضمانات دستورية متطورة ومتقدمة تطبق أعلى المعايير والممارسات الدولية المتبعة في هذا الشأن.
وأعرب رئيس المحكمة الدستورية المستشار سالم الكواري، خلال استقباله صباح أمس رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بالمملكة العربية السعودية والوفد المرافق له، بحضور النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين، عن سعادته بما توصلت إليه دول المجلس من تعاون مشترك في شتى المجالات التي يتبوأ القضاء والتشريع أول اهتماماتها، مشيداً بالجهود التي يبذلها النائب العام د.علي البوعينين في التنسيق والمتابعة مع الكوادر المتخصصة والشخصيات المرموقة في السلك القانوني.
وتأتي هذه الزيارة على صعيد التعاون المشترك لتبادل الخبرات الثقافية في مجال القضاء والتشريع في ظل العلاقات الوطيدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
وقدم المستشار سالم الكواري شرحاً مفصلاً عن اختصاصات المحكمة الدستورية بالمنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح والإجراءات التي تتبع أمامها والأحكام والقرارات التي تصدرها، والتي تعكس سيادة القانون وحصانته لحماية الحقوق والحريات التي ضمنها الدستور البحريني من أي خروقات، وما تحظى به من اهتمام ومتابعة من لدن القيادة الرشيدة في البلاد منذ تأسيسها ضمن المشروع الإصلاحي الكبير الذي أقره حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
بعدها قام الوفد بجولة ميدانية بمعية رئيس المحكمة الدستورية والنائب العام في أروقة المحكمة الدستورية، حيث اطلع الحضور على مرافق المحكمة والقاعة الرئيسية التي تحتضن الجلسات الرسمية.
وأبدى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بالمملكة العربية السعودية والوفد المرافق له إعجابهم بما تتميز به المحكمة الدستورية في مملكة البحرين من مستوى مرموق في التصميم والبناء اللذين طرزا بفن العمارة الحديث والتراث البحريني الأصيل بما يماثل ما هو معمول به لدى أرقى الهيئات القضائية على الصعيد الدولي.