بقلم - محمد أحمد المعلا:
جميل عندما تطلع على الأخبار الاقتصادية المتعلقة بالبحرين، وتسمع عن الإحصاءات التي تقول بأن البحرين من أكثر الدول التي تحتضن المؤسسات المالية الإسلامية في الشرق الأوسط، وقد تكون المنامة «العاصمة الأولى عالمياً» في المستقبل القريب. ولكن قد يتساءل البعض ما دور المؤسسات المالية الإسلامية في البحرين؟ وما مدى تأثيرها على المجتمع؟
إن هذه المؤسسات لها دور بارز في توصيل رسالة إلى المجتمع بشكل خاص، وإلى العالم بشكل عام، وهي أن الشريعة الإسلامية شاملة وتصلح لكل زمان ومكان، ومن المعلوم أن الأصل في المعاملات الإباحة ما لم يأتِ تحريمها، بعكس العبادات فالأصل فيها الحرمة.
وعلى هذا فتجد وفرة في المؤسسات المالية الإسلامية وتجد تنوعاً في مجالاتها، منها: المصارف الإسلامية، وشركات التأمين التكافلي، والشركات الاستثمارية وغيرها مما يجعل إقبال الأفراد على التعامل مع هذه المؤسسات إبراءً للذمة وإرضاءً للضمير وصدّاً عن المحرمات التي من أعظمها الربا.
إن تنوع المنتجات التي تقدمها المؤسسات المالية الإسلامية تسهل على الفرد اختيار المنتج المناسب له، لذلك تجد الحلول التمويلية لشراء سيارة مثلاً عن طريق البيع بالمرابحة للآمر بالشراء، أو الإجارة المنتهية بالتمليك لشراء عقار، أو البيع ثم إعادة التأجير للاستفادة من عقار موجود وهكذا.
وكذلك تجد الحلول التمويلية للتعليم بالجامعات وللدراسات العليا وهذا الأمر يعزز من طرق تأهيل أفراد المجتمع وزيادة تحصيلهم العلمي لخدمة بلدهم في المستقبل.
ولاشك أن التأمين التكافلي يعزز من التضامن والتكافل الاجتماعي والذي يشمل التأمين الصحي أو التأمين على الضرر الذي يلحق بالفرد.
فلو تخيلنا أن المجتمع البحريني بدأ يتعامل مع هذه المؤسسات وصرف النظر عن الإغراءات التي يروّج لها أصحاب المؤسسات المالية الربوية لم تقم للربا قائمة، فحريّ بنا نحن كمسلمين الالتزام بأوامر الشريعة الإسلامية عملاً وتطبيقاً لعل الله أن يجعل البركة في المال والمجتمع.
- باحث في العلوم الشرعية والمالية