كتبت مروة العسيري:
رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الحساب الختامي للدولة المنتهي في 31 ديسمبر 2011، فيما لا يوجد نص باللائحة الداخلية حول المترتب على رفض الحساب الختامي «ماذا سيحصل الآن؟» الأمر الذي اعتبره بعض النواب ثغرة قانونية باللائحة الداخلية للمجلس.