كتب - محمد المحيسن:توقع أعضاء في مجلسي الشورى والنواب انتهاء المجلسين من مناقشة وإقرار ميزانية 2013-2014 فبراير المقبل بعد قطع شوط كبير في المباحثات الحكومية النيابية.وقال عضوا اللجنة المالية النيابية علي الدرازي ومحمد العمادي إن إقرار مشروع الميزانية نهاية شهر فبراير، إلا أنهم ربطوا ذلك بالاتفاق مع الحكومة بشأن علاوة غلاء المعيشة.وأضاف الدرازي أن اللجنة انتهت من مناقشة معظم أبواب الميزانية مع الحكومة وبقى الاتفاق على بعض القضايا منها علاوة غلاء المعيشة. وأبدى الدرازي والعمادي تحفظهما على خطة وزارة التنمية الاجتماعية المتعلقة بدمج علاوتي غلاء المعيشة والضمان الاجتماعي وأكدا على ضرورة الفصل بين العلاوتين. وتوافق عضو اللجنة المالية الشورية عبدالعزيز أبل مع سابقيه في إقرار الميزانية نهاية فبراير، وقال إن لجنتي المالية في مجلسي الشورى والنواب في مرحلة المشاورات مع الحكومة، ومن المقرر أن ترفع كل لجنة تقريرها إلى مجلسها في نفس الوقت ليتم مناقشته أولاً في مجلس النواب ومن ثم إحالته لمجلس الشورى لمناقشته وإقراره. وأضاف أبل أن من واقع خبرته أن إقرار الميزانية نهاية فبراير هو المدى الطبيعي المتبع في المجالس السابقة. وفي نفس السياق قال النائبان خالد المالود وعادل العسومي إن التعاون الكبير الذي أبدته الحكومة في توفير المعلومات والموافقة على طلبات النواب يؤدي للانتهاء من إقرار الميزانية نهاية الشهر المقبل.وأعلنت اللجنة المالية النيابية مؤخراً عن الانتهاء من إعداد تقرير الميزانية الشهر الجاري.وقال المالود إن إدراج عدد كبير من المشاريع في برنامج التنمية الخليجي قلص النقاشات حول هذه المشاريع وسرع بإقرار الميزانية الجديدة.وأوضح المالود أن النواب حريصون على إنجاز الميزانية في أسرع وقت لتبدأ الحكومة في تنفيذ مشروعات البنى التحتية وعدم تأخر تنفيذ علاوة الغلاء وزيادة الرواتب. يشار إلى أن جميع الكتل النيابية تصر على زيادة رواتب الموظفين الحكوميين بنسبة لا تقل عن 15? وزيادة معاشات المتقاعدين لجميع القطاعات بنسبة لا تقل عن 29?، بالإضافة إلى دعم العاملين في القطاع الخاص بمنح من يقل أجره عن 300 دينار مبلغ 50 ديناراً شهرياً مع ضرورة استمرار وزيادة علاوة غلاء المعيشة.وقدرت إيرادات الدولة في الميزانية الجديدة بمبلغ 5,57 مليار دينار بواقع 2,78 مليار دينار للسنة المالية 2013 و2,79 مليار دينار للسنة المالية 2014، علماً بأن الإيرادات النفطية تشكل 4,81 مليار دينار للسنتين الماليتين 2013 - 2014، فيما قدرت المصروفات العامة بـ 6,99 مليار دينار منها 3,45 مليار دينار للسنة المالية 2013 و3,54 مليار دينار للسنة المالية 2014، بينما قدر العجز المتوقع بحوالي 662 مليون دينار للسنة المالية 2013 و753 مليون دينار للسنة المالية 2014. بينما قدرت المصروفات المتكررة في ميزانية السنتين الماليتين 2013 - 2014 نحو 5,82 مليار دينار، أما مصروفات المشروعات خلال السنتين الماليتين أعلاه قدرت بـ1,2 مليار دينار منها 600 مليون دينار للسنة المالية 2013.