نشر عن طريق الخطأ في عدد الجمعة تحت عنوان «تشريعية الشورى» ترفض زيارة جمعيات حقوق الإنسان المحلية لمراكز الإصلاح. والصواب أن التقرير صادر عن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني وليس عن اللجنة التشريعية لذا لزم التنويه.