الرياض - «وكالات»: أعاد خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود تشكيل مجلس الشورى وعين للمرة الأولى فيه 30 سيدة تشكلن خمس أعضائه، حسب مرسومين ملكيين.
وينص المرسوم الأول على تخصيص %20 من مقاعد المجلس للنساء، بينما يتضمن المرسوم الثاني أسماء أعضاء المجلس المعينين والبالغ عددهم 150. وأوضح المرسومان اللذان نشرتهما وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن قرارات العاهل السعودي اتخذت بالتشاور مع العلماء. وهما يحددان طريقة مشاركة النساء في المجلس الذي يسدي المشورة للحكومة بشأن التشريعات، موضحين أن قسماً من القاعة سيخصص لهن وسيخصص لهن مدخل منفصل عن مدخل الأعضاء الآخرين.
ويضم مجلس الشورى في الأغلب شخصيات من الجامعة وعلماء الدين ورجال الأعمال وموظفين سابقين في الحكومة ويدرس التشريعات ويوصي بتعديلات أو إضافات على الحكومة. وتضمن المرسوم الملكي التأكيد على أن «المرأة تتمتع في عضويتها بمجلس الشورى بالحقوق الكاملة للعضوية، وتلتزم بالواجبات والمسؤوليات ومباشرة المهمات، والتأكيد على التزام المرأة العضو بضوابط الشريعة الإسلامية، دون أي إخلال بها البتة، وتتقيد بالحجاب الشرعي، ويراعى على وجه الخصوص أن يخصص مكان لجلوس المرأة، وكذلك بوابة خاصة بها للدخول والخروج في قاعة المجلس الرئيسة، وكل ما يتصل بشؤونها بما يضمن الاستقلال عن الرجال، وأن تخصص أماكن للمرأة، تضمن الاستقلال التام عن الأماكن المخصصة للرجال بحيث تشتمل على مكاتب مخصصة لها، وللعاملات معها، بما في ذلك التجهيزات والخدمات اللازمة، والمكان المخصص للصلاة.
ومعظم النساء المعينات في المجلس وبينهن أميرتان، من الجامعيات أو ناشطات المجتمع المدني. ومن هؤلاء بالخصوص ثريا عبيد التي كانت تولت منصب أمين عام مساعد للأمم المتحدة.
وقالت الروائية السعودية بدرية البشر إن هؤلاء النساء المعينات «هن صفوة السعوديات» وأضافت «هذه مفاجأة سارة ووعد تم الوفاء به» مشيرة إلى «تصميم الملك على وضع النساء في مقدمة المشهد» ومعربة عن الأمل «في حصول السعوديات على حقوق أخرى».
وعلى المواقع الاجتماعية أشاد العديد من السعوديات والسعوديين بقرار عاهلهم مهنئين المرأة السعودية بـ»هذا المكسب». وفي المرسوم الملكي الصادر عام 2011 قال العاهل السعودي أيضاً إنه سيحق للمرأة الانتخاب والترشح للمناصب في انتخابات المجالس البلدية.