قدّر محللون ماليون القيمة السوقية لمشروع البورصة العربية المشتركة المنتظر احتضان مملكة البحرين مقرها الرئيس ضمن المبادرة الملكية الأخيرة، بحوالي ملياري دولار، في ظل قدرتها على استقطاب الاستثمارات المالية لكبرى الشركات المدرجة بالأسواق العربية، موضحين أن المشروع يحمل دلالات إيجابية من حيث توقيت ونوعية المشروع بريادته المالية واستقطاب استثمارات مالية خليجية وعربية في بوتقة مالية واحدة على أرض مملكة البحرين.
وأضاف المحللون في تصريحات لوكالة أنباء البحرين (بنا) أن مملكة البحرين هي الخيار الأمثل لإقامة المقر الرئيس للبورصة العربية المشتركة لعوامل التنافسية في العنصر البشري الوطني المدرب والبنية التحتية المتطورة، مع الأخذ بالاعتبار مركز البحرين الريادي كمنارة إقليمية ساطعة في سماء العمل المالي والمصرفي بشقيه التقليدي والإسلامي.
وأكد الخبير في الاستثمار والمدير العام السابق لعمليات بيت الاستثمار العالمي ''جلوبل'' في البحرين أسامة معين، «وجود إيجابيات كبيرة من مشروع البورصة العربية المشتركة ستعم مملكة البحرين والمنطقة ككل، خاصة مع تعظيم أحجام التداول بالسوق المالية خليجياً وعربياً»، موضحاً أن «المشروع يشكل مظلة مالية جامعة تخدم جميع أسواق الوطن العربي المالية وفق قوانين موحدة لتداول الأسهم بشكل واضح وسلس».
وأضاف معين أن «مبادرة جلالة الملك تساهم في توزيع قاعدة المستثمرين بكلف أقل ومخاطر عند مستويات متدنية وتقنينها بشكل أفضل»، مشيداً بـ»فكرة اختيار البحرين مقراً رئيساً للبورصة العربية المشتركة، خاصة لما تتمتع به سوق المملكة من مرونة بالتشريعات وشفافية الإجراءات القانونية والمعاملات المالية، مما يؤهلها لتكون الموقع الأمثل لمقر البورصة الجديدة».
وتوقع معين أن «يصل حجم القيمة السوقية للبورصة العربية المشتركة بشكلها الجديد إلى 2 أو 3 تريليونات دولار، إذا ما أخذ بعين الاعتبار أحجام التداول الكبيرة لدى كل من أسواق المال السعودية والكويتية والإماراتية والأردنية والمصرية وغيرها».
بدوره أكد المحلل الاقتصادي، د.رضا فرج، أن «توقيت الإعلان عن مشروع البورصة العربية المشتركة مناسب للغاية في ظل تسجيل بوادر تحسن بالاقتصاد العالمي وانتعاش مطرد في أكبر الأسواق الإقليمية بعد الأزمة المالية الأخيرة، خاصة على صعيد الأسواق الصينية والأمريكية وحتى على مستوى الاتحاد الأوروبي»، موضحاً أن «البورصة المرتقبة ذات مردود مالي ومعنوي كبيرين على أسواق المال بالمنطقة في ظل زيادة التداول على الأسهم والأوراق المالية المتوقع طرحها بالتداولات».
وأضاف فرج أن «الدول العربية تستوعب (بورصة للجميع) ، مع وجود حاجة ملحة في الوقت الراهن لمثل هذه المشاريع الفريدة من نوعها من أجل تعزيز التكامل بين اقتصاديات الدول العربية وخاصة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي»، مشيراً إلى «ملاءمة السوق البحرينية لإقامة المقر الرئيس لمشروع البورصة لما تتمتع به من تطور البنية التحتية الأساسية وتوافر الهياكل التشريعية والأسس الإجرائية المتطورة، إضافة إلى الكوادر البشرية الوطنية المؤهلة والمدربة بالمجالات المالية القادرة على إنجاح أي مبادرة على مستوى المؤسسات المالية أو إدارة التدفقات النقدية ورؤوس الأموال».
وأيد فرج فكرة المباشرة في الحال بإجراءات إنشاء البورصة العربية المشتركة نظراً لما تتطلبه من وقت طويل لتهيئتها لاستقطاب رؤوس الأموال الخليجية والعربية، واستغلال ما يمر به العالم من تحسن اقتصادي بالصورة المثلى، متوقعاً ألا تتجاوز القيمة السوقية للبورصة العربية المشتركة تريليونَي دولار، وقد تتراوح بين 1 إلى 1.5 تريليون دولار بناء على ما ستؤول إليه الأمور بالنسبة لعمليات تجميع الأسهم والاستثمارات المالية وتوطينها بالمنطقة العربية بمعدلات مخاطرة طفيفة عكس ما هو موجود بأسواق المال الأجنبية.
من جهته أكد المحلل المالي محمد حبيب على إيجابية المبادرة الملكية وما لها من منافع على البحرين والأسواق العربية، مشيراً إلى أهمية التوقيت مع عودة كثير من الاستثمارات إلى أسواق الخليج، إضافة إلى إعادة الثقة للأسواق الخليجية خاصة من قبل المؤسسات المالية الأوروبية كالبنوك السويسرية وتوسعة رقعة أعمالها بالمنطقة.
ورأى حبيب أن «سوق المملكة المكان المناسب لاحتضان مقر البورصة العربية المشتركة، في ظل نجاح العديد من تجارب البنوك والمؤسسات المالية وبرهنتها استراتيجية موقع البحرين واستقرارها المالي والاقتصادي، مع وجود أفضلية استثمارية بجدوى اقتصادية أعلى من أي دولة مجاورة بأقل الكلف والمخاطر المالية»، مضيفاً إنه «من حيث الجدوى الاقتصادية لمشروع البورصة الجديدة، تكون الكلفة أقل من حيث الإنشاءات والموارد البشرية والبنى التقنية وسواها، ولا يوجد ضغوط على السوق المحلية كما هو حال أسواق مجاورة».