كتبت - مروة العسيري:
يصوت مجلس النواب في الجلسة المقبلة على تعديل اللائحة الداخلية للمجلس، بعد أن أعادت هيئة المكتب إدراج تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على جدول الجلسة المقبلة بحسب مصدر فضل عدم ذكر اسمه.
ويعيد النواب التصويت على المرسوم بقانون رقم «41» لسنة 2012، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم «54» لسنة 2002 بعد رفض التصويت بقبول المرسوم، لتضمنه إضافة لم يتم التوافق مع النواب عليها خاصة بتشكيل لجنة من رؤساء اللجان النوعية ونوابهم للنظر في طلبات الاستجواب المقدمة من الأعضاء.
وقال نواب حينها إن وجود لجنة تنظر في الاستجواب يعد التفافاً على إرادة ممثلي الشعب في إنفاذ الاستجواب، ما دفع رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية علي العطيش لطلب إعادة تقرير اللجنة مدة أسبوعين في محاولة منه لمناقشة النواب وتغيير آرائهم وتفسير الأثر المترتب على رفض المرسوم.
ويقف النواب الجلسة المقبلة أمام ثلاث خيارات إما قبول المرسوم أو رفضه وهو ما يسبب فراعاً تشريعياً، أو كما اقترح عدد من النواب الموافقة على المرسوم ثم التقدم بمقترح لتعديل نصوص المرسوم، إلا أن البعض تخوف من عدم موافقة الحكومة على التعديل ومروره من غرفة الشورى، ووفقا لنظام المجلس فإن المرسوم تتم الموافقة عليه أورفضه، ويجب أن يكون التصويت بالأغلبية.
وبحسب استطلاع سابق للوطن فإن كتلتي البحرين (7 أعضاء) والمستقلين ( 8 أعضاء) تتجهان لقبول المرسوم بقانون تجنباً للفراغ التشريعي، فيما لم تحسم الأصالة قرارها، وامتنعت كتلة المنبر الإسلامي عن التصويت في موقف حيادي فسرته بأن المرسوم يضم كثيراً من الأمور التنظيمية التي تنعكس على المجلس فيما لا يوجد به سوى جزئية خاصة بالاستجواب من شأنها أن تطيل أمد الاستجواب دون مبرر وقد تقود إلى عدم تنفيذه.