طالب تجمع الوحدة الوطنية الدولة بـ»سرعة اتخاذ خطوات جادة لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين وفي مقدمتها زيادة رواتب القطاعين العام والخاص بنسبة لا تقل عن 30% حتى تستطيع مواجهة ارتفاع تكاليف الحياة».
وقال رئيس الهيئة المركزية للتجمع عبدالله الحويحي في تصريح صحافي «تظهر عمليات المسح الميداني لأسعار السلع في البحرين ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع مما يشكل عبئاً اقتصادياً على المواطنين ولم تعد رواتبهم المتدنية تفي باحتياجاتهم»، مشيراً إلى «ارتفاع معدل الفقر في البحرين خلال الفترة الأخيرة، مع ملاحظة ارتفاع معدل غنى الأغنياء على حساب الأغلبية الساحقة لمواطني البحرين».
وطالب الحويحي بـ»كشف مصير وفر الموازنة نتيجة مشروع الدعم الخليجي، ونسبة الـ1% المستقطعة من رواتب الموظفين (بدل التعطل)، داعياً إلى «توحيد مزايا التأمينات الاجتماعية للقطاعين العام والخاص».
وأضاف «الدعم الخليجي يجب أن يوظف من أجل تعزيز البنية التحتية ومشاريع الإسكان والصحة والتعليم مع تحديد أوجه استخدام الموازنة»، مضيفاً أنه «سبق للتجمع أن تقدم بالعديد من المشاريع لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين ولم نر أي تفعيل لأي من هذه المشاريع».