{{ article.article_title }}

كتبت – مروة العسيري
أرجع مصدر نيابي فشل الكتل المشاركة باللجنة التنسيقية بالتوافق حول أي استجوابات حتى الآن إلى «خلافات غير معلنة بين الكتل، رغم الإعلان المتكرر من الكتل عن نيتهم استجواب بعض الوزراء.
وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ»الوطن إن «أسباباً كثيرة تراكمت أفضت إلى خلافات بين الكتل بينها انتخابات اللجان، إضافة إلى أن بعضاً من الوزراء المستهدفين في الاستجواب محسوبون على كتل نيابية»، موضحاً أنه «عندما يتم اختيار اسم وزير لاستجوابه جراء مخالفات بوزارته كشفتها لجان التحقيق النيابية، أو رصدها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، تقف كتلة أو كتلتان ضد الاستجواب كون الوزير محسوباً عليهم «.
وأضاف المصدر أن «اللجنة الموجودة لا تمارس عملها بشكل مستمر، بسبب التباين الواضح في وجهات النظر عند الكتل التي تحاول أن تظهر في تصريحاتها عكس الواقع، فهي لجنة شكلية لا أثر لها». ودأبت «تنسيقية الكتل» على إرجاع فشلها في استجواب أي وزير إلى انتظارها صدور تقرير اللجنة المالية عن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، قبل أن يصدر التقرير دون تحرك نيابي يذكر.
وفي إعلان رسمي لتكوين لجنة تنسيقية بين الكتل النيابية في نوفمبر 2012، تم الاتفاق على رئاسة دورية لمدة شهر واحد بين الكتل والاجتماع أسبوعياً، إضافة إلى تشكيل فريق عمل مصغر لتقديم تقرير خلال أسبوع واحد للجنة التنسيقية عن الوزارات التي لديها مخالفات مالية وإدارية ترقى إلى درجة تتطلب تقديم طلب استجواب لوزيرها المسؤول أمام البرلمان، كما اتفق ممثلو الكتل على إشراك ممثلين اثنين عن النواب غيرالمنتمين إلى الكتل النيابية ضمن اللجنة التنسيقية للاستفادة من خبراتهم».
يذكر أن هذه اللجنة كانت موجودة في مجلس النواب عام 2007 بمبادرة منبرية آنذاك قادها رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب عبداللطيف الشيخ، وتم إحياء هذه اللجنة للتنسيق بين الكتل البرلمانية بعد غيابها في الدور التشريعي الأول والثاني، ما أثر على مستوى التنسيق الجماعي بين الكتل.