{{ article.article_title }}

كتبت - زينب العكري:
دعا أصحاب مؤسسات نقل، إلى تشكيل لجنة مشتركة بين أصحاب الشاحنات و»شؤون الجمارك» وإدارة جسر الملك فهد لوضع حلول جذرية لحل مشكلة تكدس الشاحنات.
وأضافوا لـ»الوطن»، أنه لا يوجد بوادر تلوح في الأفق لحل تلك المشكلة، على الرغم من وجود مقترح تقدمت به جمعية أصحاب مؤسسات النقل لمجلس التنمية الاقتصادية قبل نحو 8 أعوام بهدف تخصيص أرض لوقوف الشاحنات.
ودعوا صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء لتوجيه الجهات المعنية بوضع الحلول المناسبة لتلك المشكلة، والتي باتت تؤرق المستثمرين والتجار.
وبينوا أن تلك المشكلة ساهمت في إغلاق بعض المصانع وهروب الاستثمارات الأجنبية إلى دول الجوار، داعين إلى تخصيص أرض بأسرع وقت ممكن، بحس ما تم الاتفاق عليه في اجتماع سابق.
وقالوا إن «كافة الاجتماعات التي عقدت بين الغرفة والإدارة العامة لشؤون الجمارك والإدارة العامة للمرور التابعة للجسر وجمعية النقل ومؤسسات النقل وأصحاب مصانع والمحافظة الشمالية لم تجد نفعاً».
واستمرت مشكلة تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد دون حل، رغم أن الجهات المعنية في المملكة عقدت اجتماعاً مؤخراً، لتحديد بعض المسببات الأساسية للمشكلة ومن ضمنها وقوف الشاحنات المتوجهة للسعودية على الطريق السريع، والبحث عن مواقع لوقوف الشاحنات المتجهة للسعودية.
وقال رئيس جمعية أصحاب مؤسسات النقل والمواصلات نائب رئيس لجنة النقل بالغرفة، أحمد ضيف إن مشكلة تكدس الشاحنات ما زالت قائمة على مدخل الجسر، على الرغم من وعود الجهات المعنية، وإنما زادت تعقيداً أكثر من ذي قبل.
وأوضح ضيف «إلقاء المسؤوليات بين جهة وأخرى زاد من حدة المشكلة .. يجب أن لا يتم حل الموضوع بشكل مؤقت .. مشكلة التكدس أدت لهروب الاستثمارات الأجنبية إلى الخارج».
وطالب بتخصيص أرض لوقوف الشاحنات، مؤكداً أن هذا المقترح قدمته جمعية أصحاب مؤسسات النقل إلى مجلس التنمية الاقتصادية قبل نحو 8 أعوام، ولم يجد حلاً حتى الآن.
من جانبه، قال مدير مؤسسة «فايز» للتخليص الجمركي والنقل ياسر الأمين إن وضع الحلول الجذرية تعتبر من أنسب الحلول لحل تلك المشكلة».
وأضاف الأمين «لا بد من تشكيل لجنة مشتركة بين أصحاب الشاحنات والجمارك وإدارة الجسر لبحث مكمن المشكلة وإيجاد حل جذري لها .. يجب الابتعاد عن الحلول المؤقتة والتي لا تتسبب إلا في زيادة المشكلة».
وأوضح أن بعض المصانع في البحرين أغلقت أبوابها فعلياً واتجهت نحو تأجير مراكب لنقل بضائعها بكلفة أعلى ما أدى إلى شلها، مبيناً أن ذلك يؤدي إلى رفع أسعار الشحن البحري والنقل البري.
وأكد الأمين أن من ضمن الحلول لتلك المشكلة هي استمرارية العمل على الجسر 24 ساعة، مشيراً إلى أن الأرض التي تم اقتراحها لبنائها كمواقف للشاحنات ومركز لعمليات التخليص لا تتماشي مع طبيعة الشارع البحريني، بحكم قربها من المناطق السكنية.
وتابع الأمين «تخصيص أرض في جزيرة أو منطقة مدفونة لوقوف الشاحنات هي حل مثالي ولابد من تحقيقه على أرض الواقع»، مطالباً في الوقت ذاته بإيجاد حل فوري لتلك المشكلة.
وكانت الغرفة، حثت في 11 فبراير الجاري التجار المصدرين عبر الجسر على ضرورة الالتزام بالتعليمات الجمركية السعودية عند نقل بضائعهم عبر الجسر، لضمان انسياب حركة الشاحنات وعدم إرباك سير العمل الجمركي على الجسر.