كتب - أبوذر حسين:
«أسالوا عن التكتيكات في الحوار من يتكتكها»، هو رد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة على سؤال لـ»الوطن» حول «عمليات تجسير وبناء الثقة بين الأطراف المشاركة في الحوار داخل الجلسات، ومتى سينتهي تكتيك الأطراف المختلفة المشاركة في الحوار».
وقال وزير العدل لـ»الوطن»، قبل جلسة حوار التوافق الوطني الخامسة المزمعة اليوم «إن الإثارة للمواضيع التي تم التوافق عليها، والخوض في المسائل الإجرائية بعمق وبهذا الشكل الذي يعلم الجميع أن لا طائل من ورائه، أعتقد أن من يثيرون هذه النقاط من المهم إعادة النظر في كيفية التعاطي مع هذا الطرح». مشيراً إلى أن أي مخرجات لحوار التوافق الوطني تعتمد على إرادة الأطراف وجديتهم ومدى التزامهم بالآلية الموجودة.
وأوضح وزير العدل إن هذا الحوار استكمال لحوار التوافق الوطني السابق حول المحور السياسي، لخلق مزيد من التوافقات الجديدة لما تم التوافق عليه، وأشار إلى أنه قد تم التوافق على 217 توصية تم تنفيذها من جملة 291 توصية، وأهم هذه المخرجات كان المطالبة بالتعديلات الدستورية وقد تم تنفيذها، مؤكدا «ما نريده هو أن يدخلوا في جدية في مسالة تحديد جدول الأعمال والموضوعات التي يطالبون بها دون تضييع للزمن والجهود».
وأضاف الشيخ خالد بن على إن «الادعاء بأن المسألة تأتي وكأنها آلية خارج المؤسسات الدستورية، أو كأنني أعمل في فراغ فهذا حديث غير مقبول وغير مطروح حتى لمن لبى الدعوة لهذا الحوار أو من هم موجودون فيه». وفي سؤال عن إلى أي مدى تتم عمليات تجسير وبناء الثقة بين الأطراف المشاركة في الحوار داخل الجلسات؟ ومتى سينتهي تكتيك الأطراف المختلفة المشاركة في الحوار، قال وزير العدل «أسألوا عن التكتيكات من يتكتكها».
وتحفظ وزير العدل عن سؤال حول الدور التحريضي للمنابر وتأثيره على تغيير بعض المشاركين مواقفهم تجاه توافقات تم التأكيد عليها، واكتفى برفع يديه دون أي إشارة نفي أو تأكيد.
وطالب جميع الأطراف المشاركة في حوار التوافق الوطني أهمية التعاطي بجدية مع توافقات الحوار وعدم تضييع الفرص الإيجابية، مشدداً على أن مسؤولية ضياع أي فرصة تقع على صاحبها.
وكان الشيخ خالد بن على أكد في تصريحات سابقة على أن «إذا كان المشارك غير قادر على اتخاذ قرار فليتشاور أولاً ثم يأتي ليتخذ القرار، أما أن يأخذ قرار ويرجع فيه فهذه مشكلة كبيرة». وأضاف «الإصرار على فتح بعض المواضيع المتوافق عليها غير مفهوم وغير منطقي واستهلك الجلسة بأكملها، على الرغم من عدم توافق الجميع على إعادة طرح تلك النقاط واستكمال البناء. مؤكداً «لا يوجد ما يسمى بمحضر الجلسات، ففي أساليب الحوار لا يمكن أبداً أن يحسب على كل شخص ما يقوله، بل يحسب ما يتم الاتفاق عليه».